أوضح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أن التعاون المستمر والمتنامي مع الغرف التجارية والجهات الرسمية الخليجية مع المركز أسهم في تأهيل 280 خليجيا خلال العام 2019 لممارسة التحكيم، وكان لمملكة البحرين النصيب الأكبر بواقع 145 مؤهلا بنحو 52% من إجمالي المؤهلين، تليها سلطنة عمان بواقع 83 مؤهل بنحو 30% من أجمالي المؤهلين، ثم السعودية بواقع 28 مؤهلا والإمارات بواقع 24 مؤهلا.
وبالمناسبة قال أخصائي التدريب والتطوير بـ"دار القرار" فواز الشتر إن "إسهام الغرف التجارية والجهات الرسمية الخليجية المشاركة في تنظيم برامج المركز التدريبية كان له الدور المساند والداعم للوصول إلى المستفيدين والعمل على تأهيلهم".
وبين الشتر أنه "كان لوكالة الدعم الحكومية البحرينية "تمكين" الدور البارز في تشجيع المشاركين في مملكة البحرين للمشاركة في برامج المركز حيث تتحمل 100% من كلفة مشاركة المستفيدين في حال اجتيازهم لبرامج المركز، كما كان لكل من وزارتي العدل العمانية والإسكان بسلطنة عمان دورهم المشهود بإستضافة برامج المركز والمساهمة في التنظيم على مستوى عالي من الكفاءة".
وأضاف أن"المركز مستمر في تعاونه البناء مع كل من مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومع الهيئة السعودية للمهندسين والعمل على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات وليس على الجانب التدريبي فقط للمكانة المرموقة التي يتمتعون بها والإحترافية الكبيرة في العمل التي يتميزون بها".
ولفت الشتر إلى أن المركز وخلال العام الجاري 2020 يسعى لطرح شهادات وورش تخصصية بشكل أكبر بناء على الطلب المتزايد على مثل هذه النوعية من البرامج والتي يحتاجها السوق الخليجي، محذراً من الانخراط في برامج التدريب المشبوهة في مجال التحكيم التجاري والتي تعطي ألقاب وهمية كـ"مستشار" و"محكم دولي".
وأردف بالقول "إن البرامج التدريبية التي يقدمها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دارالقرار" من أفضل البرامج، فالمركز يشهد إهتماماً متزايداً من قبل الوزارات والجهات الرسمية بدول المنطقة لإقامة برامج خاصة ومشتركة حيث إستلم المركز مؤخراً عدد من الطلبات وستكون ضمن خطته التدريبية للعام الجاري بعد الإنتهاء من ترتيب كافة الأمور التنظيمية".