تناولنا في المقالات السابقة مفهوم الدعوى الإدارية وتصنيفها، ومثل كل الدعاوى تمر الدعوى الإدارية بعدة مراحل ومن أهم هذه المراحل هي مرحلة المرافعات وهو ما سيكون موضوع مقالنا هذا، إذ سنتناول تعريفها وخصائصها.
تُعرف المرافعات الإدارية بأنها مجموعة الأحكام الإجرائية التي يتبعها القاضي الإداري والمتقاضون بغية الوصول إلى حكم في الدعوى الإدارية المنظورة، كما تُعرف بأنها مجموعة القواعد التي تحكم سير القضايا أمام القضاء الإداري.
ومن خلال هذين التعريفين يمكن أن نصل إلى تعريف أعم وأشمل بأن المرافعات الإدارية هي مجموعة القواعد التي تتعلق بالنزاع الإداري وعرضه على القضاء الإداري إلى أن يتم الفصل فيه وتشمل المرافعات 3 أقسام نظرية الدعوى وهي تعني بشروط القبول والطلبات والدفوع ونظرية القضاء وتعنى بدارسة القواعد التي تنظم المحاكم الإدارية واختصاصها ونظرية الخصومة وتعني مجموعة القواعد الإجرائية لقواعد المرافعات الخاصة بإقامة الدعوى.
تختص المرافعات الإدارية بعدة خصائص تميزها عن المرافعات المدنية العادية والجزائية وهو نتاج لطبيعة الدعوى الإدارية وخصوصيتها من حيث الموضوع والأطراف والسبب والهدف، وأول هذه الخصائص أن المرافعات الإدارية تكون مكتوبة ويعد مبدأ الكتابية من الخصائص المميزة لها فكل ما فيها من مراحل وإجراءات وطلبات وأدلة ودفوع وغيرها تأخذ الشكل المكتوب حيث تعتبر خاصية الكتابة السمة الغالبة لكل إجراءات الخصومة الإدارية.
أما الخصيصة الأخرى أن الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي عكس الإجراءات المدنية والتجارية التي يوجهها الخصوم للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها فالإجراءات أمام القاضي المدني ملك الخصوم وهي ضمان لمساواتهم أمام القانون والإجراءات أمام القاضي الجنائي تهدف لتحقيق العدالة وهي ضمانة لحرية الناس وكرامتهم، أمام الإجراءات أمام القاضي الإداري فهي وسيلة لإعلان الحقيقة وضمان سيادة القانون وتستند هيمنة القاضي الإداري على إجراءات الدعوى الإدارية إلى أن الدعوى الإدارية هي في الأساس دعوى مشروعية تهدف إلى تحقيق سيادة القانون ولو أخذت طابع المصلحة الخاصة ونسبة لعدم التكافؤ بين أطرافها إذ تقف الإدارة بما لها سلطات وامتيازات في مواجهة خصم أعزل حتى المستندات التي يستند إليها في دعواه تكون في الغالب بطرف خصمه "جهة الإدارة"، ما يجعل دور القاضي إيجابياً.
فالقضاء الإداري قضاء إنشائي لا تطبيقي الأمر الذي يظهر معه موضوع السلطة التقديرية للقاضي الإداري ، كما أن من خصائص المرافعات الإدارية أنها مقتصدة وقليلة إذ أن تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع بهدف تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه حيث تعتبر المرافعات الإدارية مختصرة وسريعة وقليلة التكاليف مقارنة بالقضاء العادي فهيمنة القاضي الإداري على الإجراءات يؤدي إلى الحد من القيود الشكلية مما يعجل بنظر الدعوى ويختصر إجراءاتها تحقيقاً لسرعة الفصل في موضوعها.
كما أن جهة الإدارة دائماً ما تترفع عن التلدد في الخصومة مما يعجل بإجراءاتها ويسرع الفصل فيها، أما الخاصية الأخرى أن المرافعات الإدارية تتعلق بالنظام العام الذي يوجب على المحكمة أن تتأكد من مراعاتها.
المحامي بندر بن شمال الدوسري
تُعرف المرافعات الإدارية بأنها مجموعة الأحكام الإجرائية التي يتبعها القاضي الإداري والمتقاضون بغية الوصول إلى حكم في الدعوى الإدارية المنظورة، كما تُعرف بأنها مجموعة القواعد التي تحكم سير القضايا أمام القضاء الإداري.
ومن خلال هذين التعريفين يمكن أن نصل إلى تعريف أعم وأشمل بأن المرافعات الإدارية هي مجموعة القواعد التي تتعلق بالنزاع الإداري وعرضه على القضاء الإداري إلى أن يتم الفصل فيه وتشمل المرافعات 3 أقسام نظرية الدعوى وهي تعني بشروط القبول والطلبات والدفوع ونظرية القضاء وتعنى بدارسة القواعد التي تنظم المحاكم الإدارية واختصاصها ونظرية الخصومة وتعني مجموعة القواعد الإجرائية لقواعد المرافعات الخاصة بإقامة الدعوى.
تختص المرافعات الإدارية بعدة خصائص تميزها عن المرافعات المدنية العادية والجزائية وهو نتاج لطبيعة الدعوى الإدارية وخصوصيتها من حيث الموضوع والأطراف والسبب والهدف، وأول هذه الخصائص أن المرافعات الإدارية تكون مكتوبة ويعد مبدأ الكتابية من الخصائص المميزة لها فكل ما فيها من مراحل وإجراءات وطلبات وأدلة ودفوع وغيرها تأخذ الشكل المكتوب حيث تعتبر خاصية الكتابة السمة الغالبة لكل إجراءات الخصومة الإدارية.
أما الخصيصة الأخرى أن الإجراءات الإدارية يوجهها القاضي عكس الإجراءات المدنية والتجارية التي يوجهها الخصوم للقاضي الإداري هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها فالإجراءات أمام القاضي المدني ملك الخصوم وهي ضمان لمساواتهم أمام القانون والإجراءات أمام القاضي الجنائي تهدف لتحقيق العدالة وهي ضمانة لحرية الناس وكرامتهم، أمام الإجراءات أمام القاضي الإداري فهي وسيلة لإعلان الحقيقة وضمان سيادة القانون وتستند هيمنة القاضي الإداري على إجراءات الدعوى الإدارية إلى أن الدعوى الإدارية هي في الأساس دعوى مشروعية تهدف إلى تحقيق سيادة القانون ولو أخذت طابع المصلحة الخاصة ونسبة لعدم التكافؤ بين أطرافها إذ تقف الإدارة بما لها سلطات وامتيازات في مواجهة خصم أعزل حتى المستندات التي يستند إليها في دعواه تكون في الغالب بطرف خصمه "جهة الإدارة"، ما يجعل دور القاضي إيجابياً.
فالقضاء الإداري قضاء إنشائي لا تطبيقي الأمر الذي يظهر معه موضوع السلطة التقديرية للقاضي الإداري ، كما أن من خصائص المرافعات الإدارية أنها مقتصدة وقليلة إذ أن تعجيل الفصل في الخصومة هو أحد مقاصد المشرع بهدف تحقيق العدالة وحصول صاحب الحق على حقه حيث تعتبر المرافعات الإدارية مختصرة وسريعة وقليلة التكاليف مقارنة بالقضاء العادي فهيمنة القاضي الإداري على الإجراءات يؤدي إلى الحد من القيود الشكلية مما يعجل بنظر الدعوى ويختصر إجراءاتها تحقيقاً لسرعة الفصل في موضوعها.
كما أن جهة الإدارة دائماً ما تترفع عن التلدد في الخصومة مما يعجل بإجراءاتها ويسرع الفصل فيها، أما الخاصية الأخرى أن المرافعات الإدارية تتعلق بالنظام العام الذي يوجب على المحكمة أن تتأكد من مراعاتها.
المحامي بندر بن شمال الدوسري