(بوابة العين الإخبارية): قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، السبت، إن "ممارسات تركيا وتدخلها يعقد الأزمة الليبية".

وأشار شكري، خلال تصريحات للتليفزيون المصري من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى أن "توظيف تركيا للعناصر إرهابية ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن".

ولفت وزير الخارجية المصري، على هامش اجتماعات قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، إلى أن "الأشقاء الليبيين عليهم التوصل إلى تفاهم للقضاء على الإرهاب وتدعيم المؤسسات الوطنية".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قال، السبت، إن استمرار نقل السوريين والأسلحة إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار.

وأضاف السيسي، في كلمته بجلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي حول ليبيا، المنعقد حالياً في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أنه رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، فإن الأوضاع تتصاعد فيها مع تزايد تدفق الأسلحة إليها رغم الجهود المبذولة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأكد الرئيس المصري أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا ستكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا.

وشدد السيسي على أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة في البلاد، ووقف التدخلات الخارجية.

وأوضح أن التهديدات في ليبيا لن تقتصر عليها فقط، مشيداً بدور اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بحل الأزمة الليبية.

ودخلت تركيا بشكل مباشر على خط المواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية، وقدمت دعماً عسكرياً يتمثل في مدرعات حديثة الصنع نوع "كيربي" وطائرات مسيرة من نوع "بيرقدار".

وكشفت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية في وقت سابق الجمعة، عن أن تركيا أرسلت 4 آلاف من عناصر التنظيمات الإرهابية إلى ليبيا، للمشاركة في الحرب هناك.

وبينما يتكتم الموالون لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس على توافد آلاف الأجانب من المرتزقة على مدينتهم لقتال الجيش الوطني الليبي، إلا أن سكان العاصمة أكدوا رؤية عناصر أجنبية تتجول في أسواق المدينة داخل سيارات عسكرية.

وفي وقت سابق، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عددهم وصل إلى 4700 عنصر بينما أكد الجيش الليبي أن أعدادهم وصلت لـ6000 عنصر حتى الآن، وأن أردوغان يستهدف إرسال 18 ألف عنصر.