حسن الستري
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن حذف عبارة الوزارة وإسنادها للبلدية المختصة أو أمانة العاصمة قد تحدث إشكالا بأن المقصود الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، فيما أكد وزير الأشغال عصام خلف، أن الإجراء المتبع حالياً في الترخيص لإشغال الطرق يمر عبر البلديات الثلاث وأمانة العاصمة.
وذكر أن التعديل المقترح أن تستبدل الوزارة بعبارة البلدية المختصة أو الأمانة قد يدخل في جدل حول المقصود منه إن كان المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، مبيناً أن المجلس البلدي لديه دور رقابي على الجهاز التنفيذي وحين يشترك في إعطاء التراخيص وصلنا إلى التعارض.
وأشار لوجود حملات بومية على إشغال الطرق ويتم قطع الأعمدة الحديدية بصورة يومية.
وأجابهما مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمدعلي حسن، بأن التعديل الوارد تم التوافق عليه مع الجهات المخاصة ومن ضمنها وزارة شؤون البلديات.
وبين أن كل القوانين السابقة مذكور فيها أمانة العاصمة والبلديات، فإذا كان النزاع في تقسير المقصود منها موجود في هذا القانون فهو أيضاً مذكور في جميع القوانين السارية من 2002 وأقرت بحضور وزير شؤون المجلسين.
وقال: "ذكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الترخيصات تصدر من الإدارات المختصة".
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: "لا يوجد مسؤول يعارض رأي الحكومة، ثم أن القوانين السابقة لم تتكلم عن موضوع الاختصاصات لكي يثير شبهة التعارض..المادة 14 مكررة مع مادة في قانون النظاقة وتتعارض في بعض الصلاحيات، فهل يعقل أن نأتي بنصوص تخالف قانون النظافة".
أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن حذف عبارة الوزارة وإسنادها للبلدية المختصة أو أمانة العاصمة قد تحدث إشكالا بأن المقصود الجهاز التنفيذي أو المجلس البلدي، فيما أكد وزير الأشغال عصام خلف، أن الإجراء المتبع حالياً في الترخيص لإشغال الطرق يمر عبر البلديات الثلاث وأمانة العاصمة.
وذكر أن التعديل المقترح أن تستبدل الوزارة بعبارة البلدية المختصة أو الأمانة قد يدخل في جدل حول المقصود منه إن كان المجلس البلدي أو الجهاز التنفيذي، مبيناً أن المجلس البلدي لديه دور رقابي على الجهاز التنفيذي وحين يشترك في إعطاء التراخيص وصلنا إلى التعارض.
وأشار لوجود حملات بومية على إشغال الطرق ويتم قطع الأعمدة الحديدية بصورة يومية.
وأجابهما مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمدعلي حسن، بأن التعديل الوارد تم التوافق عليه مع الجهات المخاصة ومن ضمنها وزارة شؤون البلديات.
وبين أن كل القوانين السابقة مذكور فيها أمانة العاصمة والبلديات، فإذا كان النزاع في تقسير المقصود منها موجود في هذا القانون فهو أيضاً مذكور في جميع القوانين السارية من 2002 وأقرت بحضور وزير شؤون المجلسين.
وقال: "ذكر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن الترخيصات تصدر من الإدارات المختصة".
ورد عليه وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: "لا يوجد مسؤول يعارض رأي الحكومة، ثم أن القوانين السابقة لم تتكلم عن موضوع الاختصاصات لكي يثير شبهة التعارض..المادة 14 مكررة مع مادة في قانون النظاقة وتتعارض في بعض الصلاحيات، فهل يعقل أن نأتي بنصوص تخالف قانون النظافة".