كشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني عن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال عام 2019، حيث وبحسب المؤشرات فإن النتائج الأولية للسنة المالية 2019 تشير إلى تقليص العجز المالي الأولي بنسبة 85% قبل احتساب فوائد الدين العام، وتقليص العجز المالي الكلي بنسبة 24% بعد احتساب فوائد الدين العام.
كما تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني.
وأكدت الوزارة أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية جاء بفضل التعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن، مبينة أن ما تم تحقيقه من نتائج تم بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، حيث زاد الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني، كما تمت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأفادت الوزارة أن البيانات المالية الأولية لعام 2019 أظهرت أن الاقتصاد البحريني واصل نموه الإيجابي خلال العام 2019، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وشددت الوزارة على حرصها على أن يتوازى نمو الاقتصاد الوطني مع توفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وتعود عليهم بالنماء والخير، مشيرةً إلى أن العمل متواصل لخلق الوظائف للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل.
ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تكون التحديات أكبر لتحقيق التطلعات المالية المنشودة، ولكن بالعمل بوتيرة أكبر وبجهود مضاعفة مع كافة الجهات ذات العلاقة وبروح الفريق الواحد فإنه سيتم التغلب على كل التحديات التي من المتوقع أن تواجه الأهداف المالية التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال العامين المقبلين، موضحةً حرصها على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي مع الجهات ذات العلاقة والتي تهدف للوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والايرادات الحكومية بحلول عام 2022.
كما تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%، وانخفاض إجمالي المصروفات العامة بمبلغ 128 مليون دينار بحريني.
وأكدت الوزارة أن ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية جاء بفضل التعاون المستمر مع كافة الجهات ذات العلاقة وحرصها على مصلحة الوطن والمواطن، مبينة أن ما تم تحقيقه من نتائج تم بالتوازي مع تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي وضمن مؤشرات الأداء للبرنامج، دون المساس بمصلحة المواطن، ولا بمسكنه الأول، حيث زاد الصرف على الدعم النقدي المباشر المقدم للمواطنين بنسبة 7% بمبلغ إجمالي يصل إلى 435 مليون دينار بحريني، كما تمت هذه النتائج مع حرص وزارة المالية والاقتصاد الوطني على دفع كامل الالتزامات الحكومية في وقتها لمؤسسات القطاع الخاص.
وأفادت الوزارة أن البيانات المالية الأولية لعام 2019 أظهرت أن الاقتصاد البحريني واصل نموه الإيجابي خلال العام 2019، حيث تشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنة بعام 2018.
وشددت الوزارة على حرصها على أن يتوازى نمو الاقتصاد الوطني مع توفير المزيد من الفرص النوعية أمام المواطنين التي تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وتعود عليهم بالنماء والخير، مشيرةً إلى أن العمل متواصل لخلق الوظائف للمواطنين وجعل المواطن الخيار الأول لسوق العمل.
ونوهت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه من المتوقع خلال المرحلة المقبلة أن تكون التحديات أكبر لتحقيق التطلعات المالية المنشودة، ولكن بالعمل بوتيرة أكبر وبجهود مضاعفة مع كافة الجهات ذات العلاقة وبروح الفريق الواحد فإنه سيتم التغلب على كل التحديات التي من المتوقع أن تواجه الأهداف المالية التي تسعى الوزارة لتحقيقها خلال العامين المقبلين، موضحةً حرصها على تنفيذ كافة مبادرات برنامج التوازن المالي مع الجهات ذات العلاقة والتي تهدف للوصول لنقطة التوازن بين المصروفات والايرادات الحكومية بحلول عام 2022.