مريم بوجيري
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن اللجنة مررت أكثر من 25% من عرضها لاستنتاجات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019، في حين سترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس لعرضها على النواب خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من دراسة بقية تفاصيل التقرير.
وأوضح، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الإثنين من التوصية على 20 جهة حكومية، حيث أوصت بحل المخالفات الواردة في التقرير وضمان عدم تكرارها بعد الاجتماع بالمسؤولين المعنيين مسبقاً.
في حين أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قصور الرقابة على أداء وزارة التربية والتعليم حول التعليم الخاص إلى جانب طرح 3 مناقشات عامة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب بحث تقديم استجوابات للمخالفات الجسيمة بهدف التحقق منها وليس إدانة أي طرف من الأطراف.
وأكد أن التوصيات خاضعة في نهاية الأمر إلى رأي المجلس والذي سيقرر عند عرض التقرير مايراه مناسباً.
وكان رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم، أكد أن اللجنة استعرضت الاستنتاجات التي خلصت لها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019، بناء على العديد من المذكرات القانونية والاقتصادية التي تم تقديمها من قبل المستشارين القانونيين والاقتصاديين بالمجلس، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الأثنين، مؤكداً أن اللجنة ستعتمد توصياتها خلال الاجتماعات المقبلة تمهيداً لإحالة التقرير لهيئة المكتب.
وأشار من جانب آخر، إلى أن اللجنة ستواصل بحثها للاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين اكتتاباً وتوظيفاً خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً انتظار الحصول على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسيارة، و غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح.
وكانت اللجنة وافقت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس.
أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود البحراني، أن اللجنة مررت أكثر من 25% من عرضها لاستنتاجات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2018-2019، في حين سترفع اللجنة توصياتها إلى هيئة مكتب المجلس لعرضها على النواب خلال الأسبوعين المقبلين بعد الانتهاء من دراسة بقية تفاصيل التقرير.
وأوضح، أن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الإثنين من التوصية على 20 جهة حكومية، حيث أوصت بحل المخالفات الواردة في التقرير وضمان عدم تكرارها بعد الاجتماع بالمسؤولين المعنيين مسبقاً.
في حين أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في قصور الرقابة على أداء وزارة التربية والتعليم حول التعليم الخاص إلى جانب طرح 3 مناقشات عامة لوزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، إلى جانب بحث تقديم استجوابات للمخالفات الجسيمة بهدف التحقق منها وليس إدانة أي طرف من الأطراف.
وأكد أن التوصيات خاضعة في نهاية الأمر إلى رأي المجلس والذي سيقرر عند عرض التقرير مايراه مناسباً.
وكان رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم، أكد أن اللجنة استعرضت الاستنتاجات التي خلصت لها بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2018 – 2019، بناء على العديد من المذكرات القانونية والاقتصادية التي تم تقديمها من قبل المستشارين القانونيين والاقتصاديين بالمجلس، خلال اجتماع اللجنة الذي عقد الأثنين، مؤكداً أن اللجنة ستعتمد توصياتها خلال الاجتماعات المقبلة تمهيداً لإحالة التقرير لهيئة المكتب.
وأشار من جانب آخر، إلى أن اللجنة ستواصل بحثها للاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء شركات تجارية ومصانع بنظام الاكتتاب العام من قبل المواطنين البحرينيين اكتتاباً وتوظيفاً خلال الاجتماعات المقبلة، مؤكداً انتظار الحصول على مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسيارة، و غرفة تجارة وصناعة البحرين حول الاقتراح.
وكانت اللجنة وافقت مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (66) لسنة 2019، وأحالته إلى هيئة مكتب المجلس.