إيهاب أحمد
استغرب النائب د.علي النعيمي من كثرة الأخطاء الإملائية الموجودة في مشروع القانون البحري المحال من الحكومة.
وقال في جلسة النواب لمناقشة القانون التي شهدت تعديل الكثير من المواد: "بعد التصويت على 234 مادة من مشروع القانون البحري المحال من الحكومة تبين أن أغلب المواد الموجودة في القانون بها أخطاء إملائية وشكلية، اللجنة قامت بدورها بدراسة القانون وصوبت الأخطاء ونتساءل هل يوجد نقص لدى الحكومة في الشؤون القانونية أو هيئة الإفتاء والرأي القانوني "عيالكم" موجودين كباحثين قانونين إذا كان هناك نقص".