أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى خلال اجتماعها برئاسة هالة رمزي، مواصلة الجهود الرامية لتطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، والعمل على توحيد المزايا بينهما.
جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة بلجنة المرأة والطفل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حيث جرى التباحث حول قانون العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب استعراض التشريعات التي تخص المرأة والطفل.
وأكدت اللجنة ترحيبها بلقاء مؤسسات المجتمع المدني، والتشاور مع ممثليهم فيما يتضمن تحقيق الأهداف المشتركة، والتي تصب في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمرأة ورعاية حقوقها، فضلاً عن توطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في المملكة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة نتائج اللقاء التشاوري الذي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة.
وطرح أعضاء اللجنة مرئياتهم لتفعيل مخرجات اللقاء، واقتراحاتهم لتعديل التشريعات والقوانين بما يحقق الأهداف المتفق عليها ضمن اللقاء التشاوري، فيما كلفت اللجنة المستشار القانوني للجنة بإعداد ورقة عن القوانين التي تتطلب تعديلات، على أن تواصل اللجنة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.
جاء ذلك لدى اجتماع اللجنة بلجنة المرأة والطفل بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حيث جرى التباحث حول قانون العمل في القطاع الأهلي، إلى جانب استعراض التشريعات التي تخص المرأة والطفل.
وأكدت اللجنة ترحيبها بلقاء مؤسسات المجتمع المدني، والتشاور مع ممثليهم فيما يتضمن تحقيق الأهداف المشتركة، والتي تصب في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمرأة ورعاية حقوقها، فضلاً عن توطيد التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات في المملكة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة نتائج اللقاء التشاوري الذي تم بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة، وتحقيق التوازن بين الجنسين عند اعتماد برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة.
وطرح أعضاء اللجنة مرئياتهم لتفعيل مخرجات اللقاء، واقتراحاتهم لتعديل التشريعات والقوانين بما يحقق الأهداف المتفق عليها ضمن اللقاء التشاوري، فيما كلفت اللجنة المستشار القانوني للجنة بإعداد ورقة عن القوانين التي تتطلب تعديلات، على أن تواصل اللجنة بحثها خلال الاجتماعات القادمة.