أشاد النائب غازي آل رحمة بالنتائج المالية الإيجابية لعام 2019 والتي أعلن عنها مجلس الوزراء في جلسته الماضية وقدم عنها وزير المالية والاقتصاد الوطني شرحاً لدى اجتماعه بلجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى، مبيناً أن زيادة "الدعم المالي" يعكس الاهتمام الحكومي بذوي الدخل المحدود
وأشار إلى ما أظهرته النتائج المالية من زيادةٍ في الصرف على الدعم النقدي المباشر بنسبة 7% مقارنةً بالعام 2018، حيث وصل مجموع ما تم تقديمه للمواطنين كدعم نقدي مباشر إلى 435 مليون دينار.
وأكد أن ذلك يعكس الحرص الكبير الذي تبديه الحكومة بعدم المساس بكافة أشكال الدعم المالي المقدم للمواطنين واستراتيجيتها في الاهتمام بشرائح ذوي الدخل المحدود وتطوير حزمة الدعومات المقدمة لهم؛ سيما في ضوء المستجدات الاقتصادية الآنية والتي باتت تتطلب الاستمرار في طرح البرامج الهادفة لتقديم الدعم الاجتماعي والمالي للشرائح ذات الدخل المنخفض.
وأشاد آل رحمة فيما حققته الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية بشأن نمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنةً بالعام 2018 وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%.
وأكد ضرورة البناء بما تحقق من نتائج في هذا السياق وخصوصاً على صعيد تنمية الإيرادات غير النفطية؛ منوهاً إلى أهمية تطوير الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتسريع المبادرات والمشاريع الكبرى التي تتوخى تحقيق هذا الهدف التنموي الهام.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالأفكار النوعية والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أثمرت برفع مستويات الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية للمملكة.
وأوضح، آل رحمة ان السلطة التشريعية بجناحيها النيابي والشوري ستظلّ داعمة ومؤازرة للتوجهات الحكومية والمساعي التي تنتهج تنويع السلّة الاقتصادية وإطلاق المبادرات التصحيحية والمشاريع الرائدة التي تأخذ باقتصادنا الوطني لآفاق جديدةٍ من الفرص الاستثمارية.
وأشاد بحرص وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة على التواصل الدائم مع النواب والشوريين وحرصه على تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات عن الأوضاع والتطورات المالية.
وأشار إلى ما أظهرته النتائج المالية من زيادةٍ في الصرف على الدعم النقدي المباشر بنسبة 7% مقارنةً بالعام 2018، حيث وصل مجموع ما تم تقديمه للمواطنين كدعم نقدي مباشر إلى 435 مليون دينار.
وأكد أن ذلك يعكس الحرص الكبير الذي تبديه الحكومة بعدم المساس بكافة أشكال الدعم المالي المقدم للمواطنين واستراتيجيتها في الاهتمام بشرائح ذوي الدخل المحدود وتطوير حزمة الدعومات المقدمة لهم؛ سيما في ضوء المستجدات الاقتصادية الآنية والتي باتت تتطلب الاستمرار في طرح البرامج الهادفة لتقديم الدعم الاجتماعي والمالي للشرائح ذات الدخل المنخفض.
وأشاد آل رحمة فيما حققته الحكومة بالتعاون مع السلطة التشريعية بشأن نمو الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.1% مدفوعاً بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 2.3% مقارنةً بالعام 2018 وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 63%.
وأكد ضرورة البناء بما تحقق من نتائج في هذا السياق وخصوصاً على صعيد تنمية الإيرادات غير النفطية؛ منوهاً إلى أهمية تطوير الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتسريع المبادرات والمشاريع الكبرى التي تتوخى تحقيق هذا الهدف التنموي الهام.
وأشاد آل رحمة في هذا السياق بالأفكار النوعية والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أثمرت برفع مستويات الاقتصاد الوطني وتعزيز المسيرة التنموية للمملكة.
وأوضح، آل رحمة ان السلطة التشريعية بجناحيها النيابي والشوري ستظلّ داعمة ومؤازرة للتوجهات الحكومية والمساعي التي تنتهج تنويع السلّة الاقتصادية وإطلاق المبادرات التصحيحية والمشاريع الرائدة التي تأخذ باقتصادنا الوطني لآفاق جديدةٍ من الفرص الاستثمارية.
وأشاد بحرص وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة على التواصل الدائم مع النواب والشوريين وحرصه على تزويدهم بكافة المعلومات والبيانات عن الأوضاع والتطورات المالية.