أظهرت بيانات أن الاقتصاد الألماني توقف عن النمو تقريباً في الربع الأخير من العام الماضي بسبب ضعف الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي مما يجدد مخاوف الركود في الوقت الذي ينشغل فيه المحافظون الذين تقودهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالبحث عن زعيم جديد.

ويفقد أكبر اقتصاد في أوروبا قوة الدفع مع استمرار ركود شركات التصنيع به بفعل انخفاض الصادرات، بينما يواجه قطاع السيارات في البلاد اضطرابا بفعل تحول مرتفع التكلفة صوب السيارات الكهربائية.

وكان الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومي يزودان النمو بقوة الدفع، وإذا واصل هذان القطاعان ضعفهما هذا العام فإن مخاوف الركود قد تنمو.

وكتب أندرو كينينجهام من كابيتال إيكونوميكس في مذكرة "نعتقد أن الاقتصاد سيواصل الاقتراب من الركود في النصف الأول من العام الجاري".

وكانت نقطة مشرقة في البيانات الأولية أن جرت مراجعة بالرفع لرقم النمو في الربع الثالث إلى 0.2% من 0.1% في التقدير السابق.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي إن الاستثمارات في قطاع البناء نمت في الربع الرابع، بينما تراجع الإنفاق على الآلات والمعدات بشكل كبير مقارنة مع الفترة بين يوليو وسبتمبر.

وقال إن الصادرات أيضا سجلت ضعفا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا 0.4% في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر بعد نمو بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة السابقة وفقا لما أظهرته البيانات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية لمكتب الإحصاءات الاتحادي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 0.1% على أساس فصلي و0.4% على أساس سنوي على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية.