أبوظبي - (وكالات): استعرض تقرير لمجلة "الإيكونومست" البريطانية، الجمعة، ملامح القمع الذي يمارسه النظام القطري ضد الحريات ولا سيما حرية الرأي والتعبير، بما يدحض الصورة التي حاول رسمها لسنوات.
وقالت المجلة البريطانية إن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية وربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات في وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، بحسب قطري سابق.
وأضافت أن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها "منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع"، إذ تستضيف قناة "الجزيرة" القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي. لكن زعيم قطر، الأمير تميم، أقل تسامحاً تجاه النقد الموجه إليه.
وقالت " الإيكونومست" إن الأمير أصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار لأي شخص يبث أو يعيد نشر أخبار كاذبة أو شائعات متحيزة بهدف الإضرار بمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو تنتهك النظام الاجتماعي. ونشرت صحيفة قطرية تقريراً حول المرسوم ثم سحبته بطريقة بدت مريبة. ويغامر الأكاديميون الموجودون في قطر بفقدان وظائفهم، في حال خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية. وضربت المجلة البريطانية مثلاً حول قمع حرية الرأي بقطر، إذ نقلت عن كاتب قوله "لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل".
ويقول منتقدون إن المؤسسات التي تضلع بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، والحديث هنا عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45.
ووعدت السلطات القطرية بإجراء انتخابات برلمانية منذ 2003، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ويقول باحث إعلامي في قطر رفض الكشف عن اسمه إن قناة "الجزيرة" القطرية حرة في انتقاد الدول الأخرى لكنها لا تنتقد قطر أبداً.
وتغطي قناة الجزيرة ما تقول إنها قضايا حقوقية في المنطقة، لكنها تلتزم الصمت إزاء مسألة النساء القطريات اللائي يطلبن اللجوء في بريطانيا.
ولدى سؤال القائم بأعمال مدير "الجزيرة"، مصطفى سواق، حول غياب المعارضة القطرية عن شاشة "الجزيرة"، قال سواق إنه لا "توجد معارضة قطرية"، فيما بدا أنها محاولة للتهرب من قول الحقيقة.
ورغم التشديدات التي تتبعها السلطات القطرية، إلا أن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تراود المواطنين إزاء قرارات أميرهم، ولا سيما إهدار مليارات الدولارات على المشاريع الأجنبية وصفقات السلاح.
ويقول وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي، الذي تمنعه السلطات القطرية من السفر إلى الخارج "نحن خائفون".
وأضاف النعيمي للمجلة البريطانية "في حال تحدثت، فإنهم "السلطات القطرية"، سيصادرون جواز سفرك أو ممتلكاتك وسيتركونك بلا جنسية".
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة للحريات في قطر، من المرجح أن يعلو الصوت شيئاً فشيئاً بين المواطنين القطريين بشأن أحوال بلدهم.
وقالت المجلة البريطانية إن أي شخص يحاول التعبير عن رأيه قد يغامر بفقدان الوظيفة أو الجنسية وربما يمتد الأمر إلى قضاء سنوات في وراء القضبان، الأمر الذي خلق أجواء مخيفة، بحسب قطري سابق.
وأضافت أن قطر حاولت الترويج لنفسها باعتبارها "منارة الانفتاح في منطقة تتسم بالقمع"، إذ تستضيف قناة "الجزيرة" القطرية الآراء التي تقول إنها تتعرض للقمع في أماكن أخرى في العالم العربي. لكن زعيم قطر، الأمير تميم، أقل تسامحاً تجاه النقد الموجه إليه.
وقالت " الإيكونومست" إن الأمير أصدر الشهر الماضي مرسوما يهدد بالسجن لفترة تصل إلى 5 سنوات أو غرامة قدرها 27 ألف دولار لأي شخص يبث أو يعيد نشر أخبار كاذبة أو شائعات متحيزة بهدف الإضرار بمصالح الوطنية أو إثارة الرأي العام أو تنتهك النظام الاجتماعي. ونشرت صحيفة قطرية تقريراً حول المرسوم ثم سحبته بطريقة بدت مريبة. ويغامر الأكاديميون الموجودون في قطر بفقدان وظائفهم، في حال خرجوا عن الخط الذي ترسمه الدولة القطرية. وضربت المجلة البريطانية مثلاً حول قمع حرية الرأي بقطر، إذ نقلت عن كاتب قوله "لا يمكنني حتى تنظيم ورشة عمل".
ويقول منتقدون إن المؤسسات التي تضلع بمهمة محاسبة الحكومة ليس سوى واجهة وليست مهمة على الإطلاق، والحديث هنا عن مجلس الشورى القطري، الذي يمتلك سلطات محدودة للغاية وعدد أعضاؤه 45.
ووعدت السلطات القطرية بإجراء انتخابات برلمانية منذ 2003، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن. ويقول باحث إعلامي في قطر رفض الكشف عن اسمه إن قناة "الجزيرة" القطرية حرة في انتقاد الدول الأخرى لكنها لا تنتقد قطر أبداً.
وتغطي قناة الجزيرة ما تقول إنها قضايا حقوقية في المنطقة، لكنها تلتزم الصمت إزاء مسألة النساء القطريات اللائي يطلبن اللجوء في بريطانيا.
ولدى سؤال القائم بأعمال مدير "الجزيرة"، مصطفى سواق، حول غياب المعارضة القطرية عن شاشة "الجزيرة"، قال سواق إنه لا "توجد معارضة قطرية"، فيما بدا أنها محاولة للتهرب من قول الحقيقة.
ورغم التشديدات التي تتبعها السلطات القطرية، إلا أن ذلك لم يمنع الشكوك من أن تراود المواطنين إزاء قرارات أميرهم، ولا سيما إهدار مليارات الدولارات على المشاريع الأجنبية وصفقات السلاح.
ويقول وزير العدل القطري السابق، نجيب النعيمي، الذي تمنعه السلطات القطرية من السفر إلى الخارج "نحن خائفون".
وأضاف النعيمي للمجلة البريطانية "في حال تحدثت، فإنهم "السلطات القطرية"، سيصادرون جواز سفرك أو ممتلكاتك وسيتركونك بلا جنسية".
وفي ظل هذه الأجواء الخانقة للحريات في قطر، من المرجح أن يعلو الصوت شيئاً فشيئاً بين المواطنين القطريين بشأن أحوال بلدهم.