رفع مجلس النواب خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، راعي النهضة الحديثة وقائد المسيرة التنموية الشاملة، بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني.
وقال المجلس في بيان: "إذ يستذكر المجلس بكل الفخر والاعتزاز، ذكرى صدور ميثاق العمل الوطني عام 2001، فإنه يقف بكل الإجلال والتقدير إلى جلالة الملك المفدى، على هذه المبادرة الوطنية التاريخية، التي جسدت رؤية ثاقبة لقائدٍ حكيم، آمنَ بمستقبل زاهرٍ لشعبه ووطنه، وفق تطلعات رفيعة، وإرادة وطنية شجاعة، في بناء نهج ديمقراطي رائد، حظي بموافقة شعبية بلغت 98.4%".
وأشار إلى أن مجلس النواب، وإذ يتقدم بتحية شكر وتقدير للشعب البحريني الوفي، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، فإنه يسجل بكل معاني العرفان والامتنان، لمن ساهم في صياغة ميثاق العمل الوطني، الذي جاء معبراً عن الإرادة الوطنية للشعب البحريني.
وجدد المجلس، موقفه الثابت والراسخ في التمسك بما تضمنه ميثاق العمل الوطني من إصلاحات واسعة ومكتسبات متعددة، في إقامة نظام حكم دستوري حديث، وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية والرقابية والحقوقية، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وإرساء نظام برلماني ديمقراطي قائم على أساس نظام المجلسين، ليشكلا معاً المجلس الوطني، المعبر عن الشعب، في إطار من التكامل والتعاون، وإحياء العمل بنظام البلديات عبر الانتخابات البلدية.
وأكد أن ما تحقق في ميثاق العمل الوطني من منح الحقوق السياسية للمرأة البحرينية، ودعم لمبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتكريس الحريات الفردية والعامة، وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مع كفالة حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، وغيرها الكثير من المنجزات الحضارية، التي جعلت من ميثاق العمل الوطني المرجعية الوطنية العليا، بجانب دستور مملكة البحرين.
كما أكد التزامه بما عبر عنه ميثاق العمل الوطني عن الهوية الحضارية والثقافية لمملكة البحرين، وتعزيز الانتماء إلى مجلس التعاون الخليجي، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وفق مبادئ الاحترام المتبادل، فإنه يسجل عاليا القيم والثوابت الوطنية، التي ميزت مملكة البحرين كبلد للتسامح والتعايش العالمي.
وقال: "إن ميثاق العمل الوطني الذي أرسى دعائم نهضة الدولة الحديثة، ودولة القانون والمؤسسات، وإن مجلس النواب -باعتباره أحد أبرز منجزاته- يؤكد دعم مسيرة التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية، ومواكبة أهداف الرؤية الاستراتيجية 2030، ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير كافة مؤسسات الدولة وخدماتها، لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين. حفظ الله مملكة البحرين، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والتنمية والازدهار".
وقال المجلس في بيان: "إذ يستذكر المجلس بكل الفخر والاعتزاز، ذكرى صدور ميثاق العمل الوطني عام 2001، فإنه يقف بكل الإجلال والتقدير إلى جلالة الملك المفدى، على هذه المبادرة الوطنية التاريخية، التي جسدت رؤية ثاقبة لقائدٍ حكيم، آمنَ بمستقبل زاهرٍ لشعبه ووطنه، وفق تطلعات رفيعة، وإرادة وطنية شجاعة، في بناء نهج ديمقراطي رائد، حظي بموافقة شعبية بلغت 98.4%".
وأشار إلى أن مجلس النواب، وإذ يتقدم بتحية شكر وتقدير للشعب البحريني الوفي، في هذه المناسبة الوطنية المجيدة، فإنه يسجل بكل معاني العرفان والامتنان، لمن ساهم في صياغة ميثاق العمل الوطني، الذي جاء معبراً عن الإرادة الوطنية للشعب البحريني.
وجدد المجلس، موقفه الثابت والراسخ في التمسك بما تضمنه ميثاق العمل الوطني من إصلاحات واسعة ومكتسبات متعددة، في إقامة نظام حكم دستوري حديث، وبناء المؤسسات الدستورية والتشريعية والقضائية والرقابية والحقوقية، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وإرساء نظام برلماني ديمقراطي قائم على أساس نظام المجلسين، ليشكلا معاً المجلس الوطني، المعبر عن الشعب، في إطار من التكامل والتعاون، وإحياء العمل بنظام البلديات عبر الانتخابات البلدية.
وأكد أن ما تحقق في ميثاق العمل الوطني من منح الحقوق السياسية للمرأة البحرينية، ودعم لمبادئ حقوق الإنسان في مختلف المجالات، وتكريس الحريات الفردية والعامة، وتحقيق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، مع كفالة حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي، وغيرها الكثير من المنجزات الحضارية، التي جعلت من ميثاق العمل الوطني المرجعية الوطنية العليا، بجانب دستور مملكة البحرين.
كما أكد التزامه بما عبر عنه ميثاق العمل الوطني عن الهوية الحضارية والثقافية لمملكة البحرين، وتعزيز الانتماء إلى مجلس التعاون الخليجي، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة وفق مبادئ الاحترام المتبادل، فإنه يسجل عاليا القيم والثوابت الوطنية، التي ميزت مملكة البحرين كبلد للتسامح والتعايش العالمي.
وقال: "إن ميثاق العمل الوطني الذي أرسى دعائم نهضة الدولة الحديثة، ودولة القانون والمؤسسات، وإن مجلس النواب -باعتباره أحد أبرز منجزاته- يؤكد دعم مسيرة التعاون الفاعل مع السلطة التنفيذية، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية، ومواكبة أهداف الرؤية الاستراتيجية 2030، ودعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير كافة مؤسسات الدولة وخدماتها، لتحقيق تطلعات الوطن والمواطنين. حفظ الله مملكة البحرين، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار، ومزيد من التقدم والتنمية والازدهار".