هناك العديد من الحالات في أوساطنا المهنية لموظفين يشكون فيها من وقوع ظلم عليهم، أو تعسف إداري، أو ممارسات غير صحيحة من قبل المسؤولين، وهم يتحدثون من واقع ضرورة وجود جهات عليا «تقوم» عمل المسؤولين و»تحاسبهم»، باعتبار أنهم مسؤولون في قطاعات حكومية هي تابعة للدولة، وليسوا مسؤولين في أملاك خاصة.
لو تفتح المجال فقط للاستماع لهذه الفئة من الموظفين ستجد كثيراً من القصص الغريبة والعجيبة، ولو قلنا بأن بعضهم قد -أكرر قد- يبالغ فيما يقوله، فإن عملية «التدقيق» و»التأكد» واجبة، ومن خلالها قد ستكتشف مدى مصداقية ما يقول هؤلاء الموظفون.
لكن هناك قاعدة أصيلة تقول، بأن اللغط والحديث لو زاد وكثر، ولو وصلك كروايات منفردة من أشخاص عدة في قطاع ما، فإن هناك بالتأكيد أمراً مشتركاً يجمع كل هؤلاء، وهذا يعني أن خللاً ما حاصل، وأن سوء إدارة موجودة على أرض الواقع.
الموظف في القطاع الحكومي يخضع لتقييم سنوي من قبل مسؤوله المباشر، وقد يكون المسؤول الأول في القطاع، وهذا الجانب تحديداً فيه أمور قد تكون أبعد ما يكون عن العدالة، وأتحدث عن حالات شاذة وشواهد تحصل في بعض القطاعات، فمزاج المسؤول هو ما يحدد تقييم الموظف لا موازين العدالة والعمل والشفافية.
لكن الثابت هنا، بأن الموظف هو خاضع بشكل سنوي أو دوري وحتى يومي للتقييم، وهو معرض لأنواع مختلفة من الإجراءات لو أخل بواجباته الوظيفية، وكذلك الموظف مهدد حتى بالفصل لو قام بارتكاب أفعال تدخل في إطار الجنح والجرائم، أكبرها مد اليد للمال العام، وهو مال حرام، أو التعدي على الآخرين بسوء سلطة إدارية، أو بسوء تعاملات أخلاقية، وبعض هذه المخالفات قد تؤدي للفصل المباشر.
الموظف يفترض أنه يعرف حقوقه وواجباته، ولديه إلمام -يفترض- بالعقوبات والجزاءات التي يمكن أن تطاله، وكلها في إطار ضبط العمليات و»تقويم» الأداء.
كل هذا جميل، بل ومطلوب في إطار التنظيم المهني للقطاعات التي تعمل بإدارة صحيحة وبأساليب عادلة، وأقول هنا «يفترض» أن هذا الحاصل بحق الموظف، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويعيدنا للحديث أعلاه، هو المتعلق بسلطة المسؤولين، وممارساتهم، خاصة لو كانت ممارسات خاطئة وتقع ضمن إدارة معوقة غير قويمة، إذ السؤال: من يحاسب هؤلاء المسؤولين، ومن يقومهم، ومن يزيلهم من مواقعهم، لو ثبتت عليهم كل هذه الأخطاء التي تعد في خانة «الكوارث»، لأنها تحطم قطاعاً عاماً، وتدمر الكوادر البشرية؟!
أذكر منذ سنوات طوال اقترح في أحد القطاعات التي عملت بها بأن تكون هناك عملية «تقييم» يقوم بها الموظفون لمسؤوليهم، بحيث تكون عملية «التقييم» تبادلية، إذ مثلما يقوم المسؤول الموظف، ويمكن أن «يدمره» لو كان مسؤولاً لا يخاف الله، فلماذا لا يقوم الموظف مسؤوله بحيث يعبر عن رأيه فيه، ويرفع هذا التقييم للجهات العليا التي بيدها محاسبة هذا المسؤول؟!
طبعاً الموظف لا يمكنه أن يقيم المسؤول أو يراقبه عليه ويسائله، لكن هناك من يقدر، من وضع المسؤول في هذا المكان، ومن أعطاه الثقة ليعمل وفق «الإدارة الصالحة»، وهنا الفكرة مما نقول، إذ لابد من عمليات تقييم دورية أو سنوية للمسؤولين من قبل الدولة، لا بد من استقراء آراء الموظفين، لابد من التدقيق على كل شيء، واكتشاف أية حالات للتجاوزات والفساد المالي والإداري والمحسوبية وظلم الأفراد.
مثلما نحاسب الموظف على ما يفعله ونخضعه لتقييم سنوي، ولربما نوقع عليه العقاب إن أخطأ، أو نفصله إن ارتكب جنحة أو جريمة أو خان الأمانة والثقة، مثلما يتوجب أن يخضع المسؤولون أيضاً لمثل هذه الآليات الرقابية والمحاسبية، فأي مسؤول لا يجب أن يكون إطلاقاً أكبر من البلد، أو أكبر من النظام، أو فوق المحاسبة، إذ هذه قطاعات دولة وليست «أملاكاً خاصة».
لو تفتح المجال فقط للاستماع لهذه الفئة من الموظفين ستجد كثيراً من القصص الغريبة والعجيبة، ولو قلنا بأن بعضهم قد -أكرر قد- يبالغ فيما يقوله، فإن عملية «التدقيق» و»التأكد» واجبة، ومن خلالها قد ستكتشف مدى مصداقية ما يقول هؤلاء الموظفون.
لكن هناك قاعدة أصيلة تقول، بأن اللغط والحديث لو زاد وكثر، ولو وصلك كروايات منفردة من أشخاص عدة في قطاع ما، فإن هناك بالتأكيد أمراً مشتركاً يجمع كل هؤلاء، وهذا يعني أن خللاً ما حاصل، وأن سوء إدارة موجودة على أرض الواقع.
الموظف في القطاع الحكومي يخضع لتقييم سنوي من قبل مسؤوله المباشر، وقد يكون المسؤول الأول في القطاع، وهذا الجانب تحديداً فيه أمور قد تكون أبعد ما يكون عن العدالة، وأتحدث عن حالات شاذة وشواهد تحصل في بعض القطاعات، فمزاج المسؤول هو ما يحدد تقييم الموظف لا موازين العدالة والعمل والشفافية.
لكن الثابت هنا، بأن الموظف هو خاضع بشكل سنوي أو دوري وحتى يومي للتقييم، وهو معرض لأنواع مختلفة من الإجراءات لو أخل بواجباته الوظيفية، وكذلك الموظف مهدد حتى بالفصل لو قام بارتكاب أفعال تدخل في إطار الجنح والجرائم، أكبرها مد اليد للمال العام، وهو مال حرام، أو التعدي على الآخرين بسوء سلطة إدارية، أو بسوء تعاملات أخلاقية، وبعض هذه المخالفات قد تؤدي للفصل المباشر.
الموظف يفترض أنه يعرف حقوقه وواجباته، ولديه إلمام -يفترض- بالعقوبات والجزاءات التي يمكن أن تطاله، وكلها في إطار ضبط العمليات و»تقويم» الأداء.
كل هذا جميل، بل ومطلوب في إطار التنظيم المهني للقطاعات التي تعمل بإدارة صحيحة وبأساليب عادلة، وأقول هنا «يفترض» أن هذا الحاصل بحق الموظف، لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويعيدنا للحديث أعلاه، هو المتعلق بسلطة المسؤولين، وممارساتهم، خاصة لو كانت ممارسات خاطئة وتقع ضمن إدارة معوقة غير قويمة، إذ السؤال: من يحاسب هؤلاء المسؤولين، ومن يقومهم، ومن يزيلهم من مواقعهم، لو ثبتت عليهم كل هذه الأخطاء التي تعد في خانة «الكوارث»، لأنها تحطم قطاعاً عاماً، وتدمر الكوادر البشرية؟!
أذكر منذ سنوات طوال اقترح في أحد القطاعات التي عملت بها بأن تكون هناك عملية «تقييم» يقوم بها الموظفون لمسؤوليهم، بحيث تكون عملية «التقييم» تبادلية، إذ مثلما يقوم المسؤول الموظف، ويمكن أن «يدمره» لو كان مسؤولاً لا يخاف الله، فلماذا لا يقوم الموظف مسؤوله بحيث يعبر عن رأيه فيه، ويرفع هذا التقييم للجهات العليا التي بيدها محاسبة هذا المسؤول؟!
طبعاً الموظف لا يمكنه أن يقيم المسؤول أو يراقبه عليه ويسائله، لكن هناك من يقدر، من وضع المسؤول في هذا المكان، ومن أعطاه الثقة ليعمل وفق «الإدارة الصالحة»، وهنا الفكرة مما نقول، إذ لابد من عمليات تقييم دورية أو سنوية للمسؤولين من قبل الدولة، لا بد من استقراء آراء الموظفين، لابد من التدقيق على كل شيء، واكتشاف أية حالات للتجاوزات والفساد المالي والإداري والمحسوبية وظلم الأفراد.
مثلما نحاسب الموظف على ما يفعله ونخضعه لتقييم سنوي، ولربما نوقع عليه العقاب إن أخطأ، أو نفصله إن ارتكب جنحة أو جريمة أو خان الأمانة والثقة، مثلما يتوجب أن يخضع المسؤولون أيضاً لمثل هذه الآليات الرقابية والمحاسبية، فأي مسؤول لا يجب أن يكون إطلاقاً أكبر من البلد، أو أكبر من النظام، أو فوق المحاسبة، إذ هذه قطاعات دولة وليست «أملاكاً خاصة».