أكد وزير شؤون الإعلام عيسى الحمادي، أن الحكومة تسلمت 40 ملاحظة وتعديلاً وإضافة من مجلس النواب، واستجابت للرغبات التي وردت من النواب.وكشف، أن الحكومة ستضع المرئيات في إطار برنامج عملها وضمن المحاور الرئيسة التي يحتويها البرنامج، مشيراً إلى أن الحكومة واستجابة لطلب اللجنة البرلمانية لبرنامج عمل الحكومة ستقوم بتسليم مجلس النواب تسمية المشاريع المشار إليها في البرنامج وتوزيع المشاريع على مناطق المملكة وأسباب التوزيع والميزانيات التقديرية والفترة الزمنية لها.وأوضح، أنه من بين تلك الملاحظات: زيادة المراكز الصحية للتوسع في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين، وإنجاز ما لا يقل عن 20 ألف وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة وفق جدول زمني لكل عام، بجانب استمرار دعم المتقاعدين وتوسيع دائرة الخدمات التي تناسبهم وتفعيل المزايا التقاعدية للقطاع العام والخاص.وقال، إنه بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء نحو تحقيق أعلى مستويات التعاون مع السلطة التشريعية وتكامل الجهود معها، فإن اللجنة الحكومية لبرنامج عمل الحكومة بحثت كافة الملاحظات والمرئيات التي تم تسلمها من مجلس النواب حول برنامج عمل الحكومة، ووضعتها موضع اهتمامها.وشدد على، أن العمل مستمر باللجنة الحكومية، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية، لتحقيق أعلى درجات التوافق مع النواب بشأن كل ما يتعلق بالتعديلات المقترحة.ونوه إلى، أن الجهاز الحكومي وما يتبناه من مشاريع تنموية واقتصادية وخدمية مسندة للوزارات والمؤسسات الحكومية تسير وفق آلية وأطر زمنية عملت الحكومة على الإعلان، بشكل دوري وعبر جلسات مجلس الوزراء، عن مؤشرات الإنجاز فيها بشفافية تامة، وستعمل الحكومة في إطار صلاحيات السلطة التشريعية ودورها الرقابي على تعزيز هذه الجوانب التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن .وأعرب الوزير، عن إشادته بإيجابية الخطوات التي يتخذها التعاون بين مجلس النواب والفريق الحكومي في مناقشة برنامج الحكومة المعروض حالياً على مجلس النواب لإقراره من المجلس المنتخب.ولفت إلى، أن الجلسة التشاورية التي تمت بحضور الفريق الحكومي واللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة برنامج الحكومة اتسمت بالنقاش الموضوعي المفصل لكافة المحاور الرئيسة التي يتضمنها برنامج عمل الحكومة.وذكر الحمادي، أن سير التعاون بين الحكومة ومجلس النواب على هذه الوتيرة يسهم دون شك في تكريس منهجية من المشاركة البناءة التي تعمل على تعزيز رؤية الحكومة ومبادراتها لتنفيذ برنامجها وتعزيز دور السلطة التشريعية كشريك في صياغة التطلعات المنشودة من خلال ممارسة دوره التشريعي والرقابي.