نظمت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لقاء تشاورياً مع العديد من المحامين من خلال ورشة عمل قدمها الخبير الدولي في الاستراتيجية د. أسامة العلي حول أهم المقترحات لتطوير المحاكم المدنية، الجنائية والشرعية، والمحاكم التجارية والتنفيذ ولجنة فض المنازعات الإيجارية، بما يعزز سرعة التقاضي وكفاءة الأداء، ويستجيب للمتطلبات الأساسية الداعمة للرؤية الاقتصادية 2030، حيث هدفت الورشة إلى إيجاد حلول وتوصيات لرفع مستوى الأداء القضائي، في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء للارتقاء بالمنظومة القضائية.
وتناول اللقاء التشاوري عدة محاور من أهمها منهجية العمل، وإجراءات المنظومة القضائية، وسبل التطوير.