مريم بوجيري
أقر أعضاء مجلس تأجيل البنت في مشروع قانون يقر استحقاق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ تعيينه أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، تعادل رتبة من رتب الدرجة التي يشغلها بحيث لا يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية مربوط درجته، وتمنح وفقـاً للضوابط المحددة في نظام إدارة الأداء الوظيفي، لمدة أسبوعين بناءً على طلب مقرر اللجنة.
وأكد وزير شؤون "المجلسين" غانم البوعينين، أن الحكومة ارتأت إعادة النظر في مشروع القانون، مشيراً إلى وجود مرونه بالتعامل مع الوضع من خلال القرارات بغض النظر عن جمود القوانين والفترة الطويلة التي تفوت مصالح كثيرة على مصالح الموظفين بالدولة.
وأشار إلى وجود مقترح بقانون في النواب يتعلق بذات الموضوع لزيادة رتبتين في الزيادة السنوية لذلك طلبت الحكومة إعادة النظر وعدم تضمين القانون لذلك وإسناده للقرارات الوزارية.
واعتبر علي العرادي أنه ليس مع توجه وضع الزيادة السنوية لموظفي الحكومة في قانون، لأن القوانين تضع الأطر العامة والتفاصيل تنظمها اللوائح والقرارات التنفيذية، فيما ارتأى عبدالرحمن جمشير أن تحويل الزيادة السنوية لموظفي الحكومة من القرارات واللوائح إلى القانون فيه إلزام للحقوق، في حين أشار خميس الرميحي إلى أن تثبيت نسبة 3% كزيادة سنوية لموظفي الحكومة لا يحقق العدالة ولا ينصف الموظفين على الدرجات الدنيا.