قرر مجلس الوزراء تحديد مستوى 77 صاحب مؤهل، من حملة المؤهلات من خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها لأنها صادرة من جامعات غير موصى بها، وتقرير مدى الحاجة لاستيفاء متطلبات معادلة مؤهلاتهم سواء داخل البحرين أو خارجها من خلال لجنة شكلت لهذا الغرض، والموافقة على معادلة 10 مؤهلات تخرج حاملوها من جامعات موصى بها، واحتساب الفترة الإكلينيكية لهم لتمكينهم من الالتحاق بسنة الامتياز والتقدم لامتحان الترخيص، بناء على توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إيجاد الحلول اللازمة للمشكلة وفي ضوء ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية برئاسة سموه، والتوصيات المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض، والقرار ذي الصلة الصادر عن سموه.

كما كلف مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية، الاثنين، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية، وزارة الصحة ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بتوفير الميزانية اللازمة لاستكمال متطلبات معادلة شهادات جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية، فيما كلف المجلس وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية لإصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين في مواصلة دراستهم في الصين مع ربط منح التأشيرة الدراسية بالالتحاق بالجامعات الموصى بها فقط، وكلف المجلس وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصى بها لجميع التخصصات بجمهورية الصين الشعبية، فيما وافق المجلس أيضاً على الاقتراح برغبة المرفوع بهذا الخصوص من مجلس النواب.

وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء، د.ياسر بن عيسى الناصر، عقب الجلسة بالتصريح التالي:

أثنى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على التعاون البناء بين وزارة الداخلية وأجهزة السلطة القضائية في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة، منوهاً سموه بالنتائج المثمرة التي حققها تطبيق العقوبات البديلة في خدمة المجتمع وبآثاره الاجتماعية إيجابياً على أسرة المحكوم ومعيشتها.

بعدها أشاد مجلس الوزراء بالتنسيق المشترك بين كافة الجهات المعنية وبسير الإجراءات الاحترازية المتخذة بشأن مرض فيروس الكورونا (COVID-19) والتي كان آخرها قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتفعيل عدة إجراءات تتعلق بالقادمين إلى مملكة البحرين، مؤكداً المجلس ضرورة مواصلة هذه الجهود الوقائية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ورحب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوزير الخارجية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، كعضو في مجلس الوزراء إثر صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينه في منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء هذه المسؤولية، منوهاً سموه بكفاءته وخبرته التي حققها في المناصب التي تبوأها محلياً وخليجياً وآخرها كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مستذكراً سموه بالتقدير الجهود الكبيرة والمشكورة التي اضطلع بها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية وزير الخارجية السابق طوال فترة توليه حقيبة وزارة الخارجية وبما تميزت به من منجزات تضاف إلى النجاحات الدبلوماسية البحرينية.

ووافق مجلس الوزراء على توصية مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على تقليص الهياكل التنظيمية في أربعة وزارات وجهات حكومية بما ينسجم والتوجهات الحكومية بعدم التوسع الإداري في المناصب والوحدات الإدارية المساندة، بإلغاء ودمج إدارات وتغيير مسمياتها وإلغاء مناصب إدارية وذلك في كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب وهيئة الكهرباء والماء.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة التنسيقية مقترح بإعادة تسمية بعض المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي عرضه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

ووافق مجلس الوزراء على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين المنعقدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 10 ديسمبر 2019، ويهدف التعديل إلى استبدال مسميات الجهة المختصة والوزير الواردين في المادة الأولى من الباب الأول من مشروع القانون أعلاه، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (6) لسنة 2014 وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.

كما ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها الموقعين في المنامة بتاريخ 23 نوفمبر 2019.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وحكومة باكستان، للتعامل في مكافحة الاتجار غير المشروع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية ومشتقاتها وتفويض الوزير المختص بالتوقيع عليها، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين ووكالة اسوشيتدبرس الباكستانية، في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.

وأحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مملكة البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية والتي عرضها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.

كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإنشاء مرصد وطني يتولى مهمة رصد تنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت مظلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وكلف المجلس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتنفيذ ما جاء في هذا الاقتراح برغبة.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظر في زيادة الحد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها، وكلف المجلس وزير شؤون الكهرباء والماء بالتنسيق مع وزير العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ اللازم لتحقيق ما جاء في هذه الرغبة.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بنتائج المشاركة في ملتقى "بيبان الرياض" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية مؤخراً من خلال التقرير المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.