إن من اهتمامات أي محلل اقتصادي، قراءة الأحداث المستجدة من خلال ردود أفعال الشارع المحلي قبل الرأي الرسمي أو الحكومي وربطها فيما بعد مع خلفية لهذه الردود وتحليل معطياتها الاقتصادية ومن ثم الخروج بفهم إيجابي أو توصيات توازي هذه الردود من مبدأ لكل فعل ردة فعل ولكل مشكلة حل مقنع!!!.
لعلي أذهب اليوم، إلى طرح عقاري بناء مبني على عقلية رقمية فقط دون النظر إلى أبعاد القرارات الفردية أو الجماعية بوصف حالة العقار الخليجي بشكل عام وليس فقط البحريني، حيث بدأ القطاع العقاري في البحرين ينتعش خصوصاً بعد فترة ركود أصابته قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت تبحث عن حلول جدية لتطويره وقد نجحت بالفعل في ذلك من خلال القوانين التي ساهمت في إنعاشه بشكل كبير.
إلا أن هناك عقارات يمتلكها أفراد، بدأت تتخلى عن نشاطها العقاري عن طريق بيعها واتجهت إلى أنشطة أخرى لأسباب قد تكون اقتصادية أو غيرها، ومهما تنوعت الأسباب فإن ذلك لا يعني التخلي بتاتاً عن الأنشطة العقارية بل يجب التنوع فيها لتحقيق مردود اقتصادي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
هناك شقق فندقية في المنامة، تم تجديد معظمها خلال الأعوام الـ30 الماضية وبعضها تم تأثيثها مرتين أو 3 مرات ناهيك عن أن بعضها أضافت عدداً من الطوابق مع تقديم العروض لاستقطاب المزيد من الزوار إلى مملكة البحرين بهدف ضخ مميزات إضافية لمنطقة المنامة وضواحيها.
الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتهيئة كافة السبل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية سواء كانت محلية أو خارجية، وهي بذلك تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لكن قد يكون هناك جانب مضيء في الموضوع إذا ما استبعدنا التفكير العاطفي لدى ملاك هذه الاستثمارات القوية!.
من وجهه نظري العقارية والاقتصادية، لا يمكن الوقوف على أي عقار تجاوزت مدته 15 سنة والمطالبة بمردودات تصاعدية تقدر نسبته بماهو متعارف عليه بما بين 10-12%، خصوصاً أن حالة الاقتصاد البحريني متشبع وليس متشعب بالنسبة لسوق صغير جداً بنيت على الاستثمار المفتوح، بل سأذهب إلى ما هو أبعد من هذا الوصف بطرح جريء هل أعطت تلك العقارات المدرة تكاليف بناءها وشراءها طيلة سنوات استثمارها والإجابة الكل يعرفها بدون توصيف في إختصار بنعم!.
لطالما كتبت مطولاً في الثقافة العقارية الخليجية بأنها عاطفية أو تميل للعاطفة وهو حق مشروع تماماً، لكني هنا اليوم أميل إلى حلول أكثر بإيجابية بدون محاولة للتصفيق على قرارات الحكومة، والتي برأيي الشخصي هي "صحيحة جداً" إذا ما نظرنا إلى أبعادها التخطيطية.
باعتقادي أنه من المستحيل الوقوف على المناطق الحيوية القديمة كاستثمار يمتد لسنوات ونطالب الدولة بحمايته بسبب تغير الأوضاع الاقتصادية لعدم جرأتنا على محاولة إعادة الاستثمار، مع العلم إن إعادة الاستثمار قد تعظم الفائدة كثيراً وهو أمر طبيعي لإحياء قطاعات كثيرة.
إن قرار إنشاء مدن جديدة يخلق فرصاً كثيرة ويوزع الفائدة ويجدد حيوية إسهامات القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات وحتى الناس المنشغلين به والذي يخلق بلا شك الآلاف من الوظائف ويقلل حتى تركيز الكثافة السكانية والتي كانت تتركز أكثر من 65% منها في المنطقة الشمالية!!!
في النهاية، نشجع على ضخ عقارات ومخططات جديدة، ولكن بطبيعة الحال، لا يمكن استيعاب السوق لهذه العقارات الجديدة بدون محاولة لتخفيض مميزات المدن والقرى القديمة.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com
لعلي أذهب اليوم، إلى طرح عقاري بناء مبني على عقلية رقمية فقط دون النظر إلى أبعاد القرارات الفردية أو الجماعية بوصف حالة العقار الخليجي بشكل عام وليس فقط البحريني، حيث بدأ القطاع العقاري في البحرين ينتعش خصوصاً بعد فترة ركود أصابته قبل إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري التي بدأت تبحث عن حلول جدية لتطويره وقد نجحت بالفعل في ذلك من خلال القوانين التي ساهمت في إنعاشه بشكل كبير.
إلا أن هناك عقارات يمتلكها أفراد، بدأت تتخلى عن نشاطها العقاري عن طريق بيعها واتجهت إلى أنشطة أخرى لأسباب قد تكون اقتصادية أو غيرها، ومهما تنوعت الأسباب فإن ذلك لا يعني التخلي بتاتاً عن الأنشطة العقارية بل يجب التنوع فيها لتحقيق مردود اقتصادي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
هناك شقق فندقية في المنامة، تم تجديد معظمها خلال الأعوام الـ30 الماضية وبعضها تم تأثيثها مرتين أو 3 مرات ناهيك عن أن بعضها أضافت عدداً من الطوابق مع تقديم العروض لاستقطاب المزيد من الزوار إلى مملكة البحرين بهدف ضخ مميزات إضافية لمنطقة المنامة وضواحيها.
الحكومة قامت خلال الفترة الماضية بتهيئة كافة السبل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العقارية سواء كانت محلية أو خارجية، وهي بذلك تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة لتتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، لكن قد يكون هناك جانب مضيء في الموضوع إذا ما استبعدنا التفكير العاطفي لدى ملاك هذه الاستثمارات القوية!.
من وجهه نظري العقارية والاقتصادية، لا يمكن الوقوف على أي عقار تجاوزت مدته 15 سنة والمطالبة بمردودات تصاعدية تقدر نسبته بماهو متعارف عليه بما بين 10-12%، خصوصاً أن حالة الاقتصاد البحريني متشبع وليس متشعب بالنسبة لسوق صغير جداً بنيت على الاستثمار المفتوح، بل سأذهب إلى ما هو أبعد من هذا الوصف بطرح جريء هل أعطت تلك العقارات المدرة تكاليف بناءها وشراءها طيلة سنوات استثمارها والإجابة الكل يعرفها بدون توصيف في إختصار بنعم!.
لطالما كتبت مطولاً في الثقافة العقارية الخليجية بأنها عاطفية أو تميل للعاطفة وهو حق مشروع تماماً، لكني هنا اليوم أميل إلى حلول أكثر بإيجابية بدون محاولة للتصفيق على قرارات الحكومة، والتي برأيي الشخصي هي "صحيحة جداً" إذا ما نظرنا إلى أبعادها التخطيطية.
باعتقادي أنه من المستحيل الوقوف على المناطق الحيوية القديمة كاستثمار يمتد لسنوات ونطالب الدولة بحمايته بسبب تغير الأوضاع الاقتصادية لعدم جرأتنا على محاولة إعادة الاستثمار، مع العلم إن إعادة الاستثمار قد تعظم الفائدة كثيراً وهو أمر طبيعي لإحياء قطاعات كثيرة.
إن قرار إنشاء مدن جديدة يخلق فرصاً كثيرة ويوزع الفائدة ويجدد حيوية إسهامات القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات وحتى الناس المنشغلين به والذي يخلق بلا شك الآلاف من الوظائف ويقلل حتى تركيز الكثافة السكانية والتي كانت تتركز أكثر من 65% منها في المنطقة الشمالية!!!
في النهاية، نشجع على ضخ عقارات ومخططات جديدة، ولكن بطبيعة الحال، لا يمكن استيعاب السوق لهذه العقارات الجديدة بدون محاولة لتخفيض مميزات المدن والقرى القديمة.
بتول شبر - سيدة أعمال
Batyshubbar@gmail.com