أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى فؤاد الحاجي، أن مشروع قانون حماية الأصناف النباتية الجديدة، المرافق للمرسوم رقم (36) لسنة 2018، يوفر الحماية القانونية لعدد من الأصناف النباتية المستحدثة، والتي لم تتضمنها القوانين النافذة.
وأشار النفيعي، إلى أنَّ مشروع القانون يعكس التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها.
وذكر أنَّ لجنة المرافق العامة والبيئة واصلت في اجتماعها الأحد، بحث ومناقشة مشروع القانون، وأجرت تعديلات على عدد من المواد التي استعرضتها خلال الاجتماع.
وبين أن مشروع القانون يتألف من 46 مادة موزعة على 8 فصول، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات انضمام مملكة البحرين الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) الموقَّعة في جنيف بتاريخ (19 مارس 1991م) والتي تمّ التصديق عليها بموجب (القانون رقم (12) لسنة 2005)، وبما يؤدي إلى إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
من جانبه آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث قررت عدم الموافقة على المشروع، وإعداد تقريرها التكميلي الأول بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلًا من إيداع إيرادات البلدية في صندوق مشترك، وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.
وأشار النفيعي، إلى أنَّ مشروع القانون يعكس التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها.
وذكر أنَّ لجنة المرافق العامة والبيئة واصلت في اجتماعها الأحد، بحث ومناقشة مشروع القانون، وأجرت تعديلات على عدد من المواد التي استعرضتها خلال الاجتماع.
وبين أن مشروع القانون يتألف من 46 مادة موزعة على 8 فصول، وهو يأتي استكمالاً لإجراءات انضمام مملكة البحرين الفعلي إلى (الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة) الموقَّعة في جنيف بتاريخ (19 مارس 1991م) والتي تمّ التصديق عليها بموجب (القانون رقم (12) لسنة 2005)، وبما يؤدي إلى إصدار قانون وطني لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
وذكر أن مشروع القانون يهدف إلى حماية الأصناف النباتية الجديدة، وتنظيم شروط تمتّع الصنف النباتي بالحماية ومدة الحماية والاستثناءات الواردة عليها، وضوابط التراخيص الإجبارية وشروط وإجراءات تقديم طلب منح حق مربّي النباتات، والإجراءات التحفظية لحماية حق مربّي النباتات، وإقرار العقوبات الجنائية على انتهاك حقوقه أو مخالفة أحكام القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع القانون في اجتماعاتها المقبلة.
من جانبه آخر، ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، حيث قررت عدم الموافقة على المشروع، وإعداد تقريرها التكميلي الأول بشأنه، تمهيداً لرفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج جميع إيرادات البلديات من الرسوم والأموال التي تقوم بتحصيلها في الميزانية العامة، وبسط رقابة الدولة على إيراداتها، بهدف زيادة حصيلة الميزانية العامة للدولة، بدلًا من إيداع إيرادات البلدية في صندوق مشترك، وتوزيع هذه الإيرادات على البلديات في نهاية كل سنة مالية.