أكد المركز البحريني للحراك الدولي، أن المواطن البحريني يعيش المكتسبات والإنجازات التي تحققت من خلال ميثاق العمل الوطني والذي تحتفل البحرين بذكراه التاسع عشر لإقراره بإجماع وطني بنسبة 98.4% وما تحققه من مسيرة وطنية وتقدم وازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قائد المسيرة الإصلاحية.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز عادل المطوع، إلى أنه تحققت نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي الحياة، ومنها تعزيز حقوق ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة وجعل البحرين نموذجاً رائداً في في حماية هذه الحقوق والارتقاء بتوفير الخدمات المقدمة لهم وضمان حقهم الإنساني ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وذكر أن كثير من القوانين جاءت نتاج العمل الديمقراطي والتشريعية في مسيرة مملكة البحرين ومنها تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، وصدور تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر الضمانات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشعيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقواعد إنشاء وتشعيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية.
ولفت إلى أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يسعى إلى دعم كل ما جاء من حقوق وواجبات في ميثاق العمل الوطني، والمشاركة في نهضة وتطور البلاد في كل المجالات.
Get Outlook for Android
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز عادل المطوع، إلى أنه تحققت نهضة تنموية شاملة في كافة مناحي الحياة، ومنها تعزيز حقوق ذوي الأشخاص من ذوي الإعاقة وجعل البحرين نموذجاً رائداً في في حماية هذه الحقوق والارتقاء بتوفير الخدمات المقدمة لهم وضمان حقهم الإنساني ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وذكر أن كثير من القوانين جاءت نتاج العمل الديمقراطي والتشريعية في مسيرة مملكة البحرين ومنها تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تم تقديمه إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جنيف، وصدور تشغيل وتأهيل المعاقين رقم 74 لسنة 2006 الذي يوفر الضمانات العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الرعاية والتأهيل والتشعيل، وصدور القانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات الصحية والثقافية والتعليمية والاجتماعية وغيرها، وقواعد إنشاء وتشعيل مراكز ومعاهد التأهيل ودور الرعاية والإيواء، والدور الفاعل للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة وفي الجمعيات الأهلية والأندية الرياضية.
ولفت إلى أن ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من المجتمع الذي يسعى إلى دعم كل ما جاء من حقوق وواجبات في ميثاق العمل الوطني، والمشاركة في نهضة وتطور البلاد في كل المجالات.
Get Outlook for Android