يقيم مجلس النواب الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان: قراءة في كتاب: "النهضة التشريعية في مملكة البحرين خلال عشرين عاماً 1999 – 2019"، والذي أصدرته الإدارة العامة للشؤون القانونية والسياسية في الديوان الملكي، وبتوجيهات من الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، وذلك تحت رعاية رئيسة مجلس النواب فوزية زينل.
ويأتي حرص المجلس النيابي على إقامة الجلسة الحوارية تنفيذاً لتوجيهات فوزية زينل، وانطلاقاً مما يمثله الكتاب من قيمة علمية رفيعة في مجال البنية الدستورية والتشريعية بمملكة البحرين، ويعد مرجعا تشريعيا هاما للعمل البرلماني، في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وسيتضمن برنامج الجلسة الجوارية عرضاً مرئياً لمسيرة النهضة التشريعية في مملكة البحرين، كما ستتضمن الجلسة عدداً من أوراق العمل التي سيقدمها وزراء وأعضاء في السلطة التشريعية.
ومن المزمع أن يتحدث - من جانب السلطة التنفيذية - الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول محور التشريعات ذات الطابع الجنائي ومكافحة الإرهاب، كما سيتحدث الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في التشريعات ذات الطابع التجاري والاقتصادي.
فيما سيقدم د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة ورقة حول محور المراكز المتخصصة ودورها في النهضة التشريعية.
ومن جانب السلطة التشريعية، ستتحدث العضو دلال الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى حول محور التشريعات ذات الصلة بحقوق المرأة، بينما سيقدم محمد العباسي رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب ورقة تتناول التشريعات ذات الصلة بالحقوق السياسية.
ومن المؤمل أن يتخلل الجلسة الحوارية فتح المجال للمداخلات والأسئلة، بهدف إثراء الحوار، وتحقيق الفائدة المرجوة من الوقوف على أهم الجوانب المتعلقة بالمحاور الذي تضمنها كتاب النهضة التشريعية.
وتنظم الجلسة الحوارية انطلاقا من سعي المجلس النيابي للاستفادة الفاعلة من كتاب "النهضة التشريعية"، واستثماره في العمل البرلماني، وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية، واحتفاءا وتقديرا للجهود الكريمة التي قامت بإعداد الكتاب القيم، لتبادل الأفكار والمرئيات والآراء المستنيرة، الرامية لمواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة، وإعلاء لمسيرة ونهج دولة القانون والمؤسسات.