أكد عضو مجلس النواب رئيس لجنة الشباب والرياضة عبدالله الدوسري، أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تأتي في ظل العديد من المنجزات التاريخية التي تحققها ممكلة البحرين وما لعبه ميثاق العمل الوطني من دور كبير في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وقال "ففي هذا العام، وفي الذكرى التاسعة عشرة للتصويت التاريخي على اعتماده تكرم مملكة البحرين الوثيقة بوصفها "ميثاق من ذهب" كناية عن أهمية الميثاق البالغة، وأثره في تقديم الإنجاز تلو الإنجاز للوطن والمواطن".
وأشار إلى أن احتفال البحرين في الرابع عشر من فبراير من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني، كوثيقة تاريخية هامة، عززت الأسس الراسخة للمملكة كدولة عصرية وديمقراطية، بنهج ملكي دستوري، وقد جاء كمرجع يعزز المسيرة التنموية الشاملة التي رسخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن الميثاق وضع مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية، فذهب إلى أهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى إنشاء مجلس النواب المنتخب، وتعزيز شفافية المسؤوليات الحكومية، بما في ذلك استقلال القضاء وحصانته، والتأكيد على أن الشعب هو مصدر قوة الوطن.
وأكد أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى منبثقة عن رؤية للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن ميثاق العمل الوطني يلزم البحرين بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقد تجلى ذلك في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطط برنامج عمل الحكومة المتتالية، كما يورد الميثاق أهمية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر، وحرية حركة رأس المال، الأمر الذي شكل عاملاً مسانداً لدعم جاذبية البحرين كمركز للاستثمارات والأعمال والتجارة، إذ تحتل المملكة المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي.
وقال "ففي هذا العام، وفي الذكرى التاسعة عشرة للتصويت التاريخي على اعتماده تكرم مملكة البحرين الوثيقة بوصفها "ميثاق من ذهب" كناية عن أهمية الميثاق البالغة، وأثره في تقديم الإنجاز تلو الإنجاز للوطن والمواطن".
وأشار إلى أن احتفال البحرين في الرابع عشر من فبراير من كل عام بذكرى ميثاق العمل الوطني، كوثيقة تاريخية هامة، عززت الأسس الراسخة للمملكة كدولة عصرية وديمقراطية، بنهج ملكي دستوري، وقد جاء كمرجع يعزز المسيرة التنموية الشاملة التي رسخها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وأن الميثاق وضع مبادئ الحوكمة والشفافية والديمقراطية، فذهب إلى أهمية الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، إلى إنشاء مجلس النواب المنتخب، وتعزيز شفافية المسؤوليات الحكومية، بما في ذلك استقلال القضاء وحصانته، والتأكيد على أن الشعب هو مصدر قوة الوطن.
وأكد أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المفدى منبثقة عن رؤية للتطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي وأن ميثاق العمل الوطني يلزم البحرين بالتنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وقد تجلى ذلك في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وخطط برنامج عمل الحكومة المتتالية، كما يورد الميثاق أهمية الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر، وحرية حركة رأس المال، الأمر الذي شكل عاملاً مسانداً لدعم جاذبية البحرين كمركز للاستثمارات والأعمال والتجارة، إذ تحتل المملكة المركز الثالث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال بالبنك الدولي.