بحثت اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة جواد العريض، بحضور الوزراء أعضاء اللجنة الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعمالها، والتي تضمنت عدداً من مشروعات القوانين والمعاهدات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والقرارات التي قامت اللجنة بدراستها بناءً على طلب الحكومة، واتخذت بشأنها الإجراءات والتوصيات اللازمة فيها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر واعتماد ما يراه مناسباً في خصوصها.
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، عدداً من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة بشأنها.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأنها مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة، وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، هذا فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء بناءً على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.
كما نظرت اللجنة خلال اجتماعها الدوري، الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكومة، عدداً من مشروعات القوانين المعدة بناءً على الاقتراحات بقوانين المقدمة من السلطة التشريعية بعد إعداد الصياغة القانونية لمشروعات هذه القوانين من هيئة التشريع والرأي القانوني وإعداد مذكرات رأي الحكومة بشأنها.
وقامت اللجنة أيضاً بدراسة عدد من الاقتراحات برغبة المرفوعة إلى الحكومة من مجلس النواب، وأعدت بشأنها مسودة برد الحكومة عليها بناءً على ما يرد إلى اللجنة من ردود في شأن تلك الاقتراحات من الجهات الحكومية المختصة، وقررت اللجنة رفع مذكرات الرد المعدة في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، هذا فضلاً عما قامت به اللجنة من إبداء الرأي في بعض الموضوعات المحالة إليها من مجلس الوزراء بناءً على طلبات من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.