العدد الكبير الذي شارك في مهرجان المواهب الذي نظمه الاتحاد البحريني لكرة القدم الجمعة الماضية جرياً على عادته السنوية يدل دلالة واضحة على أن مملكتنا تمتلك من المواهب الكروية ما يجعلنا مطمئنين على مستقبل الكرة البحرينية إذا ما لقيت هذه المواهب من يعمل بجد على صقلها وتحفيزها على التدرج في المشاركات المحلية وانتقال المتميزين منهم إلى صفوف المنتخبات الوطنية.
مثل هذه المهرجات تستوجب إقامتها أكثر من مرة في العام في ظل اتساع رقعة المنشآت الرياضية سواء التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم أو تلك التابعة للأندية الوطنية.
نحن نعاني في هذه المرحلة من تناقص أعداد اللاعبين المواطنين في التشكيلات الأساسية في مسابقات الكبار المحلية مقابل تزايد أعداد اللاعبين الأجانب ومكتسبي الجنسية البحرينية ممن لم نجد فيهم حتى الآن من هو قادر على ترك بصمة إيجابية على المسابقات المحلية!
الغريب في الأمر هنا، أن أغلب الأندية الكبيرة وصاحبة التاريخ العريق في مجال كرة القدم المحلية بدؤوا التوجه إلى الاستعانة باللاعبين الجاهزين والتعاقد معهم كلاعبين محترفين وأهملوا فرق القاعدة ولم يفسحوا المجال أمام المواهب الوطنية من أبناء النادي حتى وإن كانت فرق القاعدة لديهم تحقق الألقاب والنتائج الإيجابية.
أندية كانت متميزة في مجال الفئات العمرية لسنوات طويلة أصبحت اليوم تلهث وراء اللاعبين الأجانب من دون أن تحقق مبتغاها رغم ما تهدره من أموال لهذه التعاقدات الشكلية والسلبية!
وحتى لا نعمم هذه الظاهرة السلبية على جميع الأندية فإن هناك عدداً قليلاً من أنديتنا الوطنية من يهتم اهتماماً كبيراً بفرق القاعدة، ولعل أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر أندية الشباب والمالكية وقلالي، ولذلك نجد أغلب لاعبي منتخباتنا الوطنية ينحدرون من تلك الأندية التي لاتزال تعتني بفرق الفئات العمرية.
لست هنا بصدد محاربة التعاقدات مع غير البحرينيين ولا بصدد محاربة التجنيس الرياضي، فهذه ظواهر تفرضها المتغيرات التي طرأت على كل المجتمعات، ولكنني أشدد على أهمية جدوى هذه التعاقدات وتأثيراتها في منظومة التطوير التي ننشدها جميعاً، بمعنى أن نضع معايير دقيقة لاختيار اللاعب المحترف الأجنبي وأن نضع معايير أكثر دقة للرياضي الذي يستحق نيل الجنسية البحرينية، وفوق هذا وذاك لابد من أن نجعل الأولوية لأبناء الوطن من المواهب التي تحتاج لاهتمام ودعم وتشجيع وتحفيز.. وتذكروا دائماً المثل الشعبي «ما يحك جلدك إلا ظفرك».
مثل هذه المهرجات تستوجب إقامتها أكثر من مرة في العام في ظل اتساع رقعة المنشآت الرياضية سواء التابعة للاتحاد البحريني لكرة القدم أو تلك التابعة للأندية الوطنية.
نحن نعاني في هذه المرحلة من تناقص أعداد اللاعبين المواطنين في التشكيلات الأساسية في مسابقات الكبار المحلية مقابل تزايد أعداد اللاعبين الأجانب ومكتسبي الجنسية البحرينية ممن لم نجد فيهم حتى الآن من هو قادر على ترك بصمة إيجابية على المسابقات المحلية!
الغريب في الأمر هنا، أن أغلب الأندية الكبيرة وصاحبة التاريخ العريق في مجال كرة القدم المحلية بدؤوا التوجه إلى الاستعانة باللاعبين الجاهزين والتعاقد معهم كلاعبين محترفين وأهملوا فرق القاعدة ولم يفسحوا المجال أمام المواهب الوطنية من أبناء النادي حتى وإن كانت فرق القاعدة لديهم تحقق الألقاب والنتائج الإيجابية.
أندية كانت متميزة في مجال الفئات العمرية لسنوات طويلة أصبحت اليوم تلهث وراء اللاعبين الأجانب من دون أن تحقق مبتغاها رغم ما تهدره من أموال لهذه التعاقدات الشكلية والسلبية!
وحتى لا نعمم هذه الظاهرة السلبية على جميع الأندية فإن هناك عدداً قليلاً من أنديتنا الوطنية من يهتم اهتماماً كبيراً بفرق القاعدة، ولعل أبرزهم على سبيل المثال لا الحصر أندية الشباب والمالكية وقلالي، ولذلك نجد أغلب لاعبي منتخباتنا الوطنية ينحدرون من تلك الأندية التي لاتزال تعتني بفرق الفئات العمرية.
لست هنا بصدد محاربة التعاقدات مع غير البحرينيين ولا بصدد محاربة التجنيس الرياضي، فهذه ظواهر تفرضها المتغيرات التي طرأت على كل المجتمعات، ولكنني أشدد على أهمية جدوى هذه التعاقدات وتأثيراتها في منظومة التطوير التي ننشدها جميعاً، بمعنى أن نضع معايير دقيقة لاختيار اللاعب المحترف الأجنبي وأن نضع معايير أكثر دقة للرياضي الذي يستحق نيل الجنسية البحرينية، وفوق هذا وذاك لابد من أن نجعل الأولوية لأبناء الوطن من المواهب التي تحتاج لاهتمام ودعم وتشجيع وتحفيز.. وتذكروا دائماً المثل الشعبي «ما يحك جلدك إلا ظفرك».