كشفت وزارة الأشغال إعداد خطة وطنية تحت اسم «السلامة في الطريق» تستمر 10 أعوام وتستهدف خفض معدل الوفيات جراء حوادث المرور بنسبة 30%، بعد الوصول إلى خفضها فعلا 16%، مشيرة إلى أنه تم إجراء دراسة متكاملة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور لمراجعة حدود السرعة القصوى على شبكة الطرق في البحرين، حيث تم تغيير سرعات عدد كبير من الشوارع والطرق إضافة إلى إعادة تصميم عدد من الإشارات الضوئية وتثبيتها وصيانتها.وقال رئيس قسم هندسة المرور بوزارة الأشغال محمد عبدالحسين، خلال برنامج الأمن الإذاعي، إن «وزارة الأشغال أعدت خطة وطنية (السلامة في الطريق) وتم عرضها على المجلس الأعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية الذي أبدى دعمه وموافقته لتنفيذها، فيما تم تكليف وزارة الأشغال بالإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وهي الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات».وأضاف أنه «تم إجراء دراسة متكاملة بالشراكة مع الإدارة العامة للمرور لمراجعة حدود السرعة القصوى على شبكة الطرق في البحرين، حيث تم تغيير سرعات عدد كبير من الشوارع والطرق، هذا بالإضافة إلى إعادة تصميم عدد من الإشارات الضوئية وتثبيتها وصيانتها، فهي تلعب دوراً مهماً في مجال تنظيم وتحديد أولوية المرور».وتابع أن «وزارة الإشغال تضع متطلبات تنفيذ القوانين المرورية، كصباغة الخطوط الأرضية التي يمكن من خلالها تحديد المسارات وأولية الحركة المرورية، ووضع خطوط المربع الأصفر في التقاطعات المزدحمة عند الإشارات الضوئية، وأيضاً تصميم وتنفيذ وصيانة العلامات المرورية بأنواعها كعلامات تحديد السرعة على الشوارع».من جهته، قال رئيس شعبة الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس إن «هدف قانون المرور الجديد تحقيق مزيد من السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، فقد جاء تشديد العقوبات على المخالفات لضمان عدم تكرارها، فالمادة رقم 45 والتي تتناول بعض العقوبات التي نعتبرها جنحاً بسيطة وصلت الغرامة المرورية فيها 20 دينار».وأضاف أن «هناك بعض المخالفات تبلغ غراماتها 50 ديناراً كالسرعة، وإذا زادت السرعة عن 30% تصبح من الجنح التي تكون عقوبتها مغلظة، فمثلاً تجاوز الإشارة الحمراء تصل عقوبتها إلى الغرامة 400 دينار وفي هذه حالة لا يجوز الصلح في الإدارة، بل يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة»، داعياً «المواطنين والمقيمين إلى ضرورة زيارة الموقع الرسمي للحملة التي دشنتها الإدارة العامة للمرور (أعد النظر www.rethink.com.bh )، وذلك للاطلاع على كل ما يتعلق بالحملة والتفاصيل التي تهم الجمهور».وفيما يتعلق برخصة القيادة، أوضح بوقيس أن «قانون المرور الجديد وضع تدبيراً إدارياً لا يخل بالغرامة، حيث إن هناك حالتين للسحب وهو السحب الفوري والسحب بنظام النقاط ، فيجوز لإدارة المرور في حال بعض المخالفات كالسرعة العالية وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة تحت تأثير السكر وارتكاب حوادث الوفاة عدم العمل بنظام النقاط وإنما سحب رخصة السياقة لمدة 30 إلى 60 يوماً وذلك بمجرد ضبط المتهم، وإذا قام السائق بارتكاب المخالفة مرة أخرى، فإن السحب يصل إلى 90 يوماً».