في غمضة عين، وبسبب سوء التخطيط، تحوَّلت قرية سلماباد الصغيرة إلى منطقة صناعية كبيرة للغاية. فلا المكان –سلماباد– هو المكان المناسب لإنشاء منطقة صناعية في محيط هذه القرية، وذلك باعتبارها تقع في وسط مناطق البحرين، كما تحيطها مدن سكنية من كل الجهات. أن تمدد هذه المنطقة وخروجها عن التحكم الرسمي فيها بشكل شبه كامل، يجعل مسألة ضبطها ولو من ناحية قانوينة وفنية خارج إطار السيطرة.
في منطقة سلماباد الصناعية، نجد الكراجات والورش والمحلات والمباني المتلاصقة، وشوارع عشوائية لا تعرف من أين تدخل إليها وكيف تخرج منها، لافتقارها للتخطيط المُحْكَم. أمَّا من يقطنها من الآسيويين ومنازلهم المكتظة بآلاف العمالة فيها، فهذه «حكاية» أخرى. فلا يوجد لديهم أي التزام بالاشتراطات ولا بقوانين السلامة، وغالبيتهم يخالفون أنظمة المرور هناك، كما أن الباعة الجائلين ليس لديهم أي معايير حقيقية وملتزمة من ناحية الصحة والسلامة، وعدم حصولهم على الرخصة الرسمية من البلديات ووزارة الصحة وغيرهما من الجهات الرسمية المعتمدة.
منطقة سلماباد الصناعية هي أقرب للفوضى والعشوائيات، ولهذا ستكون السيطرة عليها بشكل محكم من المستحيلات ما لم تقم الجهات المختصة بتنظيمها من جديد.
هذا كله في جهة، وسلامة البشر من جهة أخرى. فخلال الفترات الأخيرة لاحظنا تكرر حوادث الحرائق الضخمة في سلماباد. حرائق يمكن لها أن تنهي كل شيء هناك، ولو لم تسيطر قوات الدفاع المدني عليها في كل مرَّة، لاحترق «الأخضر واليابس» فيها.
وهنا نتساءل، هل أنَّ كل هذه الآلاف من الكراجات والورش والمصانع المزروعة في سلماباد الصناعية ملتزمة بقواعد السلامة التي يفرضها الدفاع المدني؟ وهل هناك تفتيشات دورية وصارمة على هذه البؤر الخطيرة التي تحتوي على كل ما من شأنه أن يدمر المنطقة ومن فيها-لا سمح الله- لأنها تحتوي على مواد خطيرة كالغاز والإسطونات المشحونة بمواد «كيماوية» قابلة للاشتعال وربما الانفجار، في حال لم تُحفظ هذه المواد الخطرة بالطريقة السليمة والمطلوبة من طرف أصحابها؟
إن تكرار حوادث الحرائق الكبيرة يجعلنا نتساءل بجدية هذه المرة، إلى متى سيستمر الوضع المنفلت في منطقة سلماباد الصناعية دون معالجة؟ وهل ستنتظر الجهات الرسمية أن تحترق نصف المنطقة أو كلها بسبب عدم اكتراث الغالبية بقواعد واشتراطات الأمن والسلامة في ورشهم وكراجاتهم الملتصقة، لنندب حظنا؟
لقد أصبحت السلامة آخر اهتمامات أصحاب الورش ومن يقطنون فيها من آسيويين وغيرهم، لأن هدفهم هو الربح وليس السلامة، ولهذا يجب تصحيح هذا المفهوم عند الجميع ولو بالقوة، وذلك بجعل قواعد السلامة في هذه المنطقة الجالسة على برميل قابل للانفجار في أي وقت من أولويات الحكومة. كما يجب إعادة هيكلة وتخطيط المنطقة بأكملها، وإن كنَّا نعتقد جازمين، بأن نقل كل سلماباد كمنطقة الصناعية من مكانها هو الحل الأمثل والمضمون في حال تكررت حوادثها الخطيرة والمميتة، وبالفعل لقد تكررت مرات ومرات!
في منطقة سلماباد الصناعية، نجد الكراجات والورش والمحلات والمباني المتلاصقة، وشوارع عشوائية لا تعرف من أين تدخل إليها وكيف تخرج منها، لافتقارها للتخطيط المُحْكَم. أمَّا من يقطنها من الآسيويين ومنازلهم المكتظة بآلاف العمالة فيها، فهذه «حكاية» أخرى. فلا يوجد لديهم أي التزام بالاشتراطات ولا بقوانين السلامة، وغالبيتهم يخالفون أنظمة المرور هناك، كما أن الباعة الجائلين ليس لديهم أي معايير حقيقية وملتزمة من ناحية الصحة والسلامة، وعدم حصولهم على الرخصة الرسمية من البلديات ووزارة الصحة وغيرهما من الجهات الرسمية المعتمدة.
منطقة سلماباد الصناعية هي أقرب للفوضى والعشوائيات، ولهذا ستكون السيطرة عليها بشكل محكم من المستحيلات ما لم تقم الجهات المختصة بتنظيمها من جديد.
هذا كله في جهة، وسلامة البشر من جهة أخرى. فخلال الفترات الأخيرة لاحظنا تكرر حوادث الحرائق الضخمة في سلماباد. حرائق يمكن لها أن تنهي كل شيء هناك، ولو لم تسيطر قوات الدفاع المدني عليها في كل مرَّة، لاحترق «الأخضر واليابس» فيها.
وهنا نتساءل، هل أنَّ كل هذه الآلاف من الكراجات والورش والمصانع المزروعة في سلماباد الصناعية ملتزمة بقواعد السلامة التي يفرضها الدفاع المدني؟ وهل هناك تفتيشات دورية وصارمة على هذه البؤر الخطيرة التي تحتوي على كل ما من شأنه أن يدمر المنطقة ومن فيها-لا سمح الله- لأنها تحتوي على مواد خطيرة كالغاز والإسطونات المشحونة بمواد «كيماوية» قابلة للاشتعال وربما الانفجار، في حال لم تُحفظ هذه المواد الخطرة بالطريقة السليمة والمطلوبة من طرف أصحابها؟
إن تكرار حوادث الحرائق الكبيرة يجعلنا نتساءل بجدية هذه المرة، إلى متى سيستمر الوضع المنفلت في منطقة سلماباد الصناعية دون معالجة؟ وهل ستنتظر الجهات الرسمية أن تحترق نصف المنطقة أو كلها بسبب عدم اكتراث الغالبية بقواعد واشتراطات الأمن والسلامة في ورشهم وكراجاتهم الملتصقة، لنندب حظنا؟
لقد أصبحت السلامة آخر اهتمامات أصحاب الورش ومن يقطنون فيها من آسيويين وغيرهم، لأن هدفهم هو الربح وليس السلامة، ولهذا يجب تصحيح هذا المفهوم عند الجميع ولو بالقوة، وذلك بجعل قواعد السلامة في هذه المنطقة الجالسة على برميل قابل للانفجار في أي وقت من أولويات الحكومة. كما يجب إعادة هيكلة وتخطيط المنطقة بأكملها، وإن كنَّا نعتقد جازمين، بأن نقل كل سلماباد كمنطقة الصناعية من مكانها هو الحل الأمثل والمضمون في حال تكررت حوادثها الخطيرة والمميتة، وبالفعل لقد تكررت مرات ومرات!