أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن مبادرات الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات ساهمت في معالجة 50% من الكمية الواردة لمدفن عسكر من إجمالي مخلفات الهدم والبناء، مشيراً إلى أن حجم المخلفات بصورة عامة تبلغ مليون و700 ألف طن سنوياً.
وأوضح خلف، خلال افتتاحه معرض إعادة التدوير والذي يهدف إلى دعم المبادرات الهادفة للتخلص من النفايات بأسلوب يراعي سلامة البيئية كما يهدف إلى توعية المجتمع بدوره في فرز النفايات وإعادة تدويرها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخالفات لمملكة البحرين، في مجمع السيف، أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.
وحضر حفل الافتتاح محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية د.نبيل أبوالفتح، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئية د.محمد مبارك بن دينه، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن احمد آل خليفة ورؤساء المجالس البلدية والمدراء العامون وعدد من أعضاء المجالس البلدية وعدد من مسؤولي الوزارة.
ويقام المعرض الذي نظمه (مركز استدامة) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمجمع السيف لاستعراض احدث التقنيات والأفكار المتعلقة بتدوير النفايات والمخلفات والمواد التي تم إعادة تدويرها.
ويتكون المعرض الذي يفتتح أبوابه للجمهور يومي الجمعة والسبت من عدة أقسام توعوية أهمها ورش إعادة التدوير وسوق إعادة التدوير وعروض حية وركن للأطفال ويحتوي المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام على مواد تم إعادة تدويرها وأهمها الإطارات والخشب والمواد البلاستيكية.
وأكد وزير الأشغال أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل، وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصادياً من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.
وأشار خلف، إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال خلف: "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقاً من مركز استدامة والذي يعني بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية".
وأشار إلى أن "المركز يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية".
وأوضح الوزير أن "الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، كما تهدف إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وقال الوزير خلف "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".
وتابع "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالمياً، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأوضح خلف، خلال افتتاحه معرض إعادة التدوير والذي يهدف إلى دعم المبادرات الهادفة للتخلص من النفايات بأسلوب يراعي سلامة البيئية كما يهدف إلى توعية المجتمع بدوره في فرز النفايات وإعادة تدويرها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لإدارة المخالفات لمملكة البحرين، في مجمع السيف، أن أعلى نسبة من المخلفات الوارد لمدفن عسكر هي مخلفات الهدم والبناء حيث تبلغ مخلفات البناء ما نسبته 38% بكمية تصل إلى 646 ألف طن، وتبلغ المخلفات المنزلية 33% بكمية تصل إلى 561 ألف طن، ومخلفات المصانع تبلغ نسبتها 22% بما يصل إلى 374 ألف طن، فيما تبلغ المخلفات الخضراء 7% بكمية تصل إلى 119 ألف طن.
وحضر حفل الافتتاح محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ووكيل الوزارة للزراعة والثروة الحيوانية د.نبيل أبوالفتح، والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئية د.محمد مبارك بن دينه، ووكيل الوزارة لشؤون البلديات الشيخ محمد بن احمد آل خليفة ورؤساء المجالس البلدية والمدراء العامون وعدد من أعضاء المجالس البلدية وعدد من مسؤولي الوزارة.
ويقام المعرض الذي نظمه (مركز استدامة) بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بمجمع السيف لاستعراض احدث التقنيات والأفكار المتعلقة بتدوير النفايات والمخلفات والمواد التي تم إعادة تدويرها.
ويتكون المعرض الذي يفتتح أبوابه للجمهور يومي الجمعة والسبت من عدة أقسام توعوية أهمها ورش إعادة التدوير وسوق إعادة التدوير وعروض حية وركن للأطفال ويحتوي المعرض الذي يستمر لمدة 3 أيام على مواد تم إعادة تدويرها وأهمها الإطارات والخشب والمواد البلاستيكية.
وأكد وزير الأشغال أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات سيسهم في معالجة مشكلة المخلفات على المدى الطويل، وسيسهم كذلك في الاستفادة منها اقتصادياً من خلال توفير الطاقة وتوفير المواد الأولية للمشاريع المختلفة.
وأشار خلف، إلى أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ المبادرات العملية التي شملتها الاستراتيجية الوطنية التي تحظى بدعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومتابعة واهتمام اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وقال خلف: "بدأت الوزارة بعدد من المبادرات انطلاقاً من مركز استدامة والذي يعني بطبيعة هذه المخلفات وكمياتها وتحليلها وكل ما يتعلق بها من معلومات دقيقة تسهم في تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات والبالغ عددها 180 توصية".
وأشار إلى أن "المركز يوفر المركز المعلومات والبيانات الهادفة لتعزيز وتطوير عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات المنزلية وتعزيز الرقابة وتنفيذ الحملات التوعوية والإرشادية".
وأوضح الوزير أن "الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الإدارة المتكاملة لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولياً، كما تهدف إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية وتقليل نسبة النفايات والاستفادة من مخرجات إعادة تدوير النفايات في إنتاج الطاقة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة التكاملية للمخالفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات تحظى باهتمام الحكومة لما تهدف له بصورة عامة من تحقيق التزامات مملكة البحرين في مجال "الإدارة المتكاملة" لعمليات إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات القياسية الصحية والبيئية والفنية المعتمدة دولية، التي تتضمن التجميع والفرز والإدارة والتوعية وغيرها من المبادرات.
وقال الوزير خلف "كما تهدف الاستراتيجية بصورة عامة إلى تحقيق أعلى مستويات الإدارة المتكاملة المثلى للمخلفات التي يمكن إيجازها في تحقيق التزامات مملكة البحرين على المستوى البيئي من خلال التعامل مع المخلفات بصورة بيئية وصحية مثلى، ومواكبة متطلبات النمو العمراني والسكاني في المملكة وما يترتب عليه من زيادة في كمية النفايات المتولدة وسبل التعامل معها".
وتابع "تهدف الاستراتيجية إلى إدارة المخلفات وفقاً لأفضل الممارسات البيئية والبلدية المتبعة عالمياً، وتقليل نسبة النفايات الواردة للمدفن من خلال تطبيق سياسات الفرز والتدوير وإعادة الاستخدام، وتحقيق عائد مادي للدولة وخفض نفقات التشغيل الحالية المتبعة في التعامل مع المخلفات، والاستفادة من مخرجات معالجة المخلفات وإعادة استخدام المواد المدورة وتوليد الطاقة من عمليات الحرق، كما تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص في عملية الإدارة المتكاملة للمخلفات وتحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية".