أوصت لجنة العقار والإنشاء في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستحداث نظام جديد للوثائق العقارية تتضمن تصنيف العقار ونوعه وجميع التفاصيل حول البناء وتراخيصها، مطالبة بإيجاد نظام واضح لتصنيف الأراضي والأنشطة، وتسهيل آلية تعديل العناوين في المباني القديمة والسرعة في توصيل عدادات المياه والكهرباء للمشاريع المنجزة.
وجاءت التوصيات، خلال اللقاء المفتوح الأول للجنة العقار والإنشاء في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة أبرز القضايا العقارية في السوق المحلية، والذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، الخميس، لطرح مقترحات العقاريين البحرينيين لتطوير السوق، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد يوسف علي، تحت عنوان التحديات والتوصيات التي واجهت رواد الأعمال المهتمين بالجانب العقاري في البحرين.
وتضمنت التوصيات، مطالبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحل مشكلة التأخير في التصنيفات العقارية، إلى جانب مشكلة "العرض العقاري" والعمل على مخطط عقاري جديد، نظراً للخلل الحاصل لوجود كم الكبير من المحلات التجارية على نفس الشارع في مختلف مناطق البحرين.
وطالبت اللجنة بفتح المجال في الاستثمارات العقارية المتعلقة بالحزام الأخضر، وتشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الزراعية وتحويلها إلى وجهة سياحية، داعية إلى ضرورة وجود دعم مالي وتشريع للقطاع العقاري.
كما ودعت إلى استبدال نظام "تملك الطبقات" في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بـ"الوثيقة الرسمية" دون اشتراطات التملك.
وأوصت بضرورة عقد لقاءات مع كلاً من التخطيط العمراني، التخطيط العقاري، والبلديات.
وتضمنت المشاكل التي طرحها رواد الأعمال والعقاريين خلال اللقاء وانطلقت منها التوصيات، فقدان حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية التابعة للقطاع العقاري.
وشكا العقاريون، غياب مجلس النواب عن طرح أبرز المشاكل المتعلقة بالقرارات في السوق والمرتبطة بالتسجيل العقاري، والمعوقات التي يمر بها أصحاب العقارات في البحرين. ووجود علاقة عكسية غير متزنة بين السوق التجاري الذي يسير بسرعة، وبين التشريعات الإدارية البطيئة والتي تتسبب في بطء نمو عملية التطوير العقاري، فضلاً عن القصور في تشريع القوانين ومرور أكثر من 10 أعوام دون تجديد أو تغير.
كما تضمنت المحاور التي تم تناولها خلال اللقاء عدم وجود تخطيط صحيح من جانب البلديات والإنشاء لنوعية التراخيص الممنوحة للتجار واستمرار منح التراخيص للتجارة المحققة اكتفاء في السوق، وكثافة العرض على المخططات العقارية وقلة تداولها على الصعيد الآخر.
وتناولت الورشة، مشكلة تجميد المخططات بعد شرائها، وطرحت مخطط الجنبية مثالاً، وعدم وجود بنية تحتية، ما يتسبب في خسارة المالك، والتباطؤ في تطبيق رؤية البحرين 2030 على أرض الواقع، ووجود عقارات ضمن تصنيف "RP” لازالت معلقة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أحمد يوسف علي أن اللجنة ستعمل على جمع المقترحات و صياغتها في شكل توصيات ورفعها إلى الجهات المعنية.
يشار إلى أن أهم أهداف لجنة العقار والإنشاء المنطلقة تتلخص في دراسة المعوقات في المجال ولقاء الجهات المعنية لتبادل الخبرات، واستقبال الطلبات والآراء لإيجاد تشريعات متوافقة مع التحديات المعلن عنها.
وجاءت التوصيات، خلال اللقاء المفتوح الأول للجنة العقار والإنشاء في جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة أبرز القضايا العقارية في السوق المحلية، والذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين، الخميس، لطرح مقترحات العقاريين البحرينيين لتطوير السوق، برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة لجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحمد يوسف علي، تحت عنوان التحديات والتوصيات التي واجهت رواد الأعمال المهتمين بالجانب العقاري في البحرين.
وتضمنت التوصيات، مطالبة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بحل مشكلة التأخير في التصنيفات العقارية، إلى جانب مشكلة "العرض العقاري" والعمل على مخطط عقاري جديد، نظراً للخلل الحاصل لوجود كم الكبير من المحلات التجارية على نفس الشارع في مختلف مناطق البحرين.
وطالبت اللجنة بفتح المجال في الاستثمارات العقارية المتعلقة بالحزام الأخضر، وتشجيع المستثمرين العقاريين على الاستثمار في المناطق الزراعية وتحويلها إلى وجهة سياحية، داعية إلى ضرورة وجود دعم مالي وتشريع للقطاع العقاري.
كما ودعت إلى استبدال نظام "تملك الطبقات" في الاشتراطات التنظيمية للتعمير بـ"الوثيقة الرسمية" دون اشتراطات التملك.
وأوصت بضرورة عقد لقاءات مع كلاً من التخطيط العمراني، التخطيط العقاري، والبلديات.
وتضمنت المشاكل التي طرحها رواد الأعمال والعقاريين خلال اللقاء وانطلقت منها التوصيات، فقدان حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية التابعة للقطاع العقاري.
وشكا العقاريون، غياب مجلس النواب عن طرح أبرز المشاكل المتعلقة بالقرارات في السوق والمرتبطة بالتسجيل العقاري، والمعوقات التي يمر بها أصحاب العقارات في البحرين. ووجود علاقة عكسية غير متزنة بين السوق التجاري الذي يسير بسرعة، وبين التشريعات الإدارية البطيئة والتي تتسبب في بطء نمو عملية التطوير العقاري، فضلاً عن القصور في تشريع القوانين ومرور أكثر من 10 أعوام دون تجديد أو تغير.
كما تضمنت المحاور التي تم تناولها خلال اللقاء عدم وجود تخطيط صحيح من جانب البلديات والإنشاء لنوعية التراخيص الممنوحة للتجار واستمرار منح التراخيص للتجارة المحققة اكتفاء في السوق، وكثافة العرض على المخططات العقارية وقلة تداولها على الصعيد الآخر.
وتناولت الورشة، مشكلة تجميد المخططات بعد شرائها، وطرحت مخطط الجنبية مثالاً، وعدم وجود بنية تحتية، ما يتسبب في خسارة المالك، والتباطؤ في تطبيق رؤية البحرين 2030 على أرض الواقع، ووجود عقارات ضمن تصنيف "RP” لازالت معلقة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة أحمد يوسف علي أن اللجنة ستعمل على جمع المقترحات و صياغتها في شكل توصيات ورفعها إلى الجهات المعنية.
يشار إلى أن أهم أهداف لجنة العقار والإنشاء المنطلقة تتلخص في دراسة المعوقات في المجال ولقاء الجهات المعنية لتبادل الخبرات، واستقبال الطلبات والآراء لإيجاد تشريعات متوافقة مع التحديات المعلن عنها.