كتب - حسن عبدالنبي:جاءت البحرين في المرتبة الرابعة خليجياً بعد قطر والسعودية والإمارات، في مؤشر إنفاذ العقود التجارية، وجاءت في المرتبة الخامسة عمان، تليها الكويت في المرتبة السادسة، وذلك وفقاً لتقرير حديث.وتفيد الأرقام، استقرار البحرين على مستوى دول العالم في مجال إنفاذ العقود التجارية خلال العام 2015 على 123 درجة، وحازت البحرين على المرتبة 12 عربياً في العام 2015. كما إن وجود نظام قضائي فعال وكفء للتعامل مع الشركات المتعثرة، يساعد أصحاب الشركات الجدد على بدء وممارسة نشاطهم والعمل على تنميته، ففي ظل ارتفاع معدلات استرداد الالتزامات في حالات التعثر، فإن المصارف ستكون أكثر استعداداً لتقديم التمويل اللازم للشركات ناهيك عن اجتذاب طرق التمويل الأخرى ممثلة في رؤوس أموال المستثمرين. ويقيس مؤشر «إنفاذ العقود التجارية»، مدى مرونة أو جمود النصوص القانونية والإجراءات الإدارية المنظمة للأنظمة القضائية وعملية الفصل أو البت في القضايا التجارية من خلال رصد التكلفة التي يجب تحملها في سبيل تحصيل مديونية متأخر سدادها نجمت عن بيع بضائع وتتبع عدد الإجراءات والفترة الزمنية اللازمة لتحصيل هذا الدين منذ رفع المدعي للدعوى القضائية وحتى تاريخ التحصيل الفعلي لهذا الدين لدى الشركات في 189 دولة حول العالم.ويتكون المؤشر الفرعي الرئيس من 3 مؤشرات فرعية هي عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود التجارية، متوسط عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ عقد ما خلال الفترة من تاريخ رفع المدعي للدعوى القضائية وحتى تاريخ السداد الفعلي لكل نزاع تجاري أمام المحكمة المختصة، والفترة الزمنية اللازمة للفصل في القضية وإصدار حكم نهائي بشأنها «معبراً عنها بعدد الأيام».وحول وضع الدول العربية في المؤشر لعام 2015 مقارنة بالعام 2014، يتضح أن هناك تباين في الترتيب العالمي للدول العربية في المؤشر بين أفضل دولة وهي تونس التي حلت في المركز الـ 78 عالمياً والأول عربياً وبين سورية في المركز الـ175 عالمياً والـ20 عربياً.ولم تنجح أي دولة عربية في تحسين ترتيبها العالمي ضمن المؤشر في مقابل تراجع ترتيب 6 دول واستقرار ترتيب بقية الدول، ويتضح من متابعة قيم مكونات المؤشر الفرعي إنفاذ العقود في الدول العربية خلال الفترة 2004-2015 التطورات التالية بالنسبة لكل مكون، فموريتانيا الأفضل بـ 370 يوماً، وتحسن الوضع في موريتانيا والإمارات وفلسطين واستقر في بقية الدول في ما عدا اليمن خلال الفترة بين عامي 2004 و2015.وعن الكلفة الرسمية المحسوبة من قيمة المطالبة فتتقدم سلطنة عمان الأفضل بـ13.5: % ثم البحرين بـ14.7%، فاليمن بـ16.5% والكويت 18.8%، فالإمارات 19.5% ثم السودان بـ19.8%. وتحسن الوضع في العراق فقط خلال الفترة مع استقراره في بقية الدول العربية وتراجعه في اليمن.وفي ما يتعلق عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود التجارية، فكانت اليمن الأفضل بـ36 إجراء ثم لبنان بـ37 ثم تونس والأردن بـ39 إجراء، فالمغرب والسعودية وجيبوتي بـ40 إجراء، كما تحسن الوضع بتخفيض عدد الإجراءات خلال الفترة في موريتانيا والسعودية والجزائر والإمارات والسودان.وتزخر البحرين بوجود نظام تشريعي متطور، وبفضل السياسة التي تتبناها الحكومة ومصرف البحرين المركزي فإن القطاع المصرفي والتجاري في المملكة يدار بنسبة كبيرة من البحرينيين، وعند الحديث عن إدارة البحرينيين للقطاع فيتركز الحديث عن مختلف المناصب كموظفين عاديين وفي المستويات العليا في الإدارة.