حث النائب محمود البحراني، نظراءه في مجلس النواب، على التمسك بمواقفهم وتمرير طلب استجواب وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وقال البحراني: "يفترض أن تبدأ لجنة الجدية أول اجتماعاتها الاثنين ونأمل بقرار يراعي المصلحة العامة للبحرينيين وما قدمته لجنة التحقيق بشأن البحرنة من معلومات وحقائق".
وأردف: "نحن كنواب لم نعرف عن شخص وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلا كل خير، فهو دمث الخلق دائم التواضع وكثير التواصل مع النواب ويسعى لحلحلة قضايا المواطنين ما أمكن".
وتابع: "الاستجواب لن يمس بشخص الوزير الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وإنما هو مساءلة له عن قضية لم تعد تحتمل أي مجاملات، وقد يؤدي الاستجواب إلى تعزيز ثقة الناس وممثليهم في الوزير الفاضل".
ولفت النائب محمود البحراني إلى أن ما يطرحه بعض الرافضون للاستجواب في وسائل التواصل الاجتماعي يجافي الواقع.
وأشار إلى ما أورده بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والذين يعتبرون أن تمرير النواب للاستجواب هو خطوة جاءت بعد الإخفاق في تمرير قانون يفرض البحرنة.
ورد البحراني على هذه الجزئية قائلاً: "إن مجلس النواب مرر القانون فعلياً ومجلس الشورى هو من يتحفظ عليه، مشيراً إلى أن وزارة العمل اتخذت موقفاً سلبياً من المقترح بقانون بشأن فرض البحرنة.
وتابع: "الوزير حميدان وقف في ذات الجلسة المخصصة لبحث قانون البحرنة وأبدى تحفظه على فرض أي شكل من أشكال البحرنة ودافع عن السياسات الحكومية الآنية بتشجيع البحرنة وليس فرضها".
ولفت البحراني إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان هو رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل وليس مسؤولاً سياسياً عنها فقط، ولذا فإن جميع قراراتها وخططها تتبع لاختصاصاته على نحو مباشر. ومن غير المقبول ما يورده البعض بأن القرارات التي أضرت بسوق العمل قد اتخذت بعيداً عن حضوره وتأييده.
وأشار البحراني إلى أن الوزير دافع في عدة مناسبات عن استحداث ترخيص العمل المرن بما له من تبعات سلبية على سوق العمل ومزاحمة للبحرينيين في أرزاقهم.
وأكد أن الاستجواب هو إحدى أدوات المساءلة النيابية التي يجب أن تفعل في خدمة قضايا البحرينيين، ونأمل ألا تتوقف الجهود عند مساءلة وزير العمل، مع وجود تحركات نحو مساءلة وزراء آخرين.
وقال البحراني: "يفترض أن تبدأ لجنة الجدية أول اجتماعاتها الاثنين ونأمل بقرار يراعي المصلحة العامة للبحرينيين وما قدمته لجنة التحقيق بشأن البحرنة من معلومات وحقائق".
وأردف: "نحن كنواب لم نعرف عن شخص وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان إلا كل خير، فهو دمث الخلق دائم التواضع وكثير التواصل مع النواب ويسعى لحلحلة قضايا المواطنين ما أمكن".
وتابع: "الاستجواب لن يمس بشخص الوزير الذي نكن له كل الاحترام والتقدير، وإنما هو مساءلة له عن قضية لم تعد تحتمل أي مجاملات، وقد يؤدي الاستجواب إلى تعزيز ثقة الناس وممثليهم في الوزير الفاضل".
ولفت النائب محمود البحراني إلى أن ما يطرحه بعض الرافضون للاستجواب في وسائل التواصل الاجتماعي يجافي الواقع.
وأشار إلى ما أورده بعض النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي والذين يعتبرون أن تمرير النواب للاستجواب هو خطوة جاءت بعد الإخفاق في تمرير قانون يفرض البحرنة.
ورد البحراني على هذه الجزئية قائلاً: "إن مجلس النواب مرر القانون فعلياً ومجلس الشورى هو من يتحفظ عليه، مشيراً إلى أن وزارة العمل اتخذت موقفاً سلبياً من المقترح بقانون بشأن فرض البحرنة.
وتابع: "الوزير حميدان وقف في ذات الجلسة المخصصة لبحث قانون البحرنة وأبدى تحفظه على فرض أي شكل من أشكال البحرنة ودافع عن السياسات الحكومية الآنية بتشجيع البحرنة وليس فرضها".
ولفت البحراني إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان هو رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل وليس مسؤولاً سياسياً عنها فقط، ولذا فإن جميع قراراتها وخططها تتبع لاختصاصاته على نحو مباشر. ومن غير المقبول ما يورده البعض بأن القرارات التي أضرت بسوق العمل قد اتخذت بعيداً عن حضوره وتأييده.
وأشار البحراني إلى أن الوزير دافع في عدة مناسبات عن استحداث ترخيص العمل المرن بما له من تبعات سلبية على سوق العمل ومزاحمة للبحرينيين في أرزاقهم.
وأكد أن الاستجواب هو إحدى أدوات المساءلة النيابية التي يجب أن تفعل في خدمة قضايا البحرينيين، ونأمل ألا تتوقف الجهود عند مساءلة وزير العمل، مع وجود تحركات نحو مساءلة وزراء آخرين.