ثمن رئيس مجلس الشورى علي الصالح، حرص صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، على الالتقاء بأعضاء السلطة التشريعية، بما يبين المكانة التي يحظى بها العمل التشريعي لدى سموه، والاهتمام الذي يوليه لتعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، سيرًا على النهج الذي رسخه حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى من خلال تأكيد جلالته على مبدأ الشورى والحوار حول مختلف القضايا والمواضيع التي تهم الوطن والمواطن.
وخلال لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد بأعضاء السلطة التشريعية الاثنين، أكد رئيس مجلس الشورى دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مكافحة مرض كورونا، والاستعدادات التي اتخذتها للوقاية منه والتوعية بمخاطره.
وأكد مساندة المجلس لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتعاطي مع هذا الشأن، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء، والحفاظ على الصحة العامة.
وأعرب عن تقديره وأعضاء المجلس لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الشأن، والتي جاءت مواكبة للتطلعات التي ينشدها الجميع، داعياً الجميع للتعاون ودعم الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحماية من تفشي هذا المرض.
وأكد حرص المجلس على التعاون مع اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب، والتكامل معها بما يحقق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً استعداد المجلس لتطوير وسن التشريعات والقوانين ذات الأولوية بالتوافق مع الحكومة الموقرة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
وخلال لقاء صاحب السمو الملكي ولي العهد بأعضاء السلطة التشريعية الاثنين، أكد رئيس مجلس الشورى دعم الجهود التي تقوم بها الحكومة في مجال مكافحة مرض كورونا، والاستعدادات التي اتخذتها للوقاية منه والتوعية بمخاطره.
وأكد مساندة المجلس لكافة الخطوات التي تقوم بها الحكومة للتعاطي مع هذا الشأن، بما يضمن حماية المواطنين والمقيمين من انتشار هذا الوباء، والحفاظ على الصحة العامة.
وأعرب عن تقديره وأعضاء المجلس لتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد في هذا الشأن، والتي جاءت مواكبة للتطلعات التي ينشدها الجميع، داعياً الجميع للتعاون ودعم الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الحكومة للحماية من تفشي هذا المرض.
وأكد حرص المجلس على التعاون مع اللجنة الوزارية لشؤون مجلسي الشورى والنواب، والتكامل معها بما يحقق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً استعداد المجلس لتطوير وسن التشريعات والقوانين ذات الأولوية بالتوافق مع الحكومة الموقرة، وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.