من المقرر أن تنتهي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الثلاثاء من تحديد أولوياتها في التفاوض حول الاتفاق التجاري المستقبلي مع بريطانيا، وهو ما يمهد الطريق أمام مفاوضات ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وتنظم قواعد الاتحاد العلاقة بين الجانبين مع تغييرات طفيفة في الممارسة الفعلية بالرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير الماضي.

وأمام كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية العام الحالي للتوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات من التجارة إلى الأمن، بعد أن استبعد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون تمديد الفترة الانتقالية الراهنة.

من المتوقع أن يوافق وزراء الشؤون الأوروبية في دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل اليوم على التفويض، في حين من المقرر أن توافق حكومة جونسون البريطانية على التفويض البريطاني لنشره رسميا يوم الخميس المقبل.

وتستعد لندن وبروكسل لمفاوضات شاقة بعد إعلان الجانبين تصورات متعارضة لمستقبل العلاقات التجارية بينهما.

ويعرض الاتحاد الأوروبي فتحا واسعا للأسواق الأوروبية أمام بريطانيا، بشرط التزام الأخيرة بمعايير الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الحماية البيئية والاجتماعية ومخصصات الدعم الحكومي للشركات، وتصر لندن على أنها لم تخرج من الاتحاد لتظل ملتزمة بهذه القواعد.

وتشدد مسودة تفويض الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى الالتزام بتطبيق هذه القواعد الآن وفي المستقبل، مما يلزم بريطانيا بالمعايير الأوروبية الجديدة كالقواعد الطموحة لمواجهة ظاهرت التغير المناخي لكي تحتفظ بالمعاملة التفضيلية في السوق الأوروبية.

في المقابل يشير المسؤولون البريطانيون إلى اتفاقيات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى مثل كندا باعتبارها نموذجا للاتفاق المنتظر مع الاتحاد.

وتقول المفوضية إنه لا يمكن مقارنة بريطانيا بأي شريك تجاري آخر للاتحاد، لقربها وارتباطها الاقتصادي وتاريخ علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.