مريم بوجيري
أقر مجلس النواب، اقتراحاً بقانون يهدف لشمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية.
واعتبر مقدم الاقتراح النائب غازي آل رحمه أن دمج أفراد أسرة صاحب العمل تحت المظلة التأمينية من خلال وضع إجراءات وضوابط للتأكد من وجود أقرباء صاحب العمل على رأس العمل وليس بإلغاء الحق عنهم.
وأشار إلى وجود العديد ممن تضرروا من قرار عدم شمولهم في التأمين، مؤكداً أن التعديل مهم وفيه حماية لشريحة متضررة في الوقت الحالي.
في حين أكد النائب إبراهيم النفيعي، أن النسبة العائدة من إشراك أسرة صاحب العمل في المظلة التأمينية يزيد نسبة الاشتراكات في الصندوق بـ 4%، بحيث تفيد صندوق التقاعد، معتبراً أن الاقتراح المذكور يشمل أقرباء صاحب العمل تحت المظلة التأمينية ويسهم في سد الفراغ التشريعي.
من جانبها اعتبرت النائب سوسن كمال، وجود حاجة لمعرفة الآثار الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن يسببها الاقتراح بقانون في سوق العمل، فهو ربما يفتح الباب مستقبلاً لإنفاق معاشات تقاعدية لموظفين وهميين من أسرة صاحب العمل تتمثل في (الزوجات، الأبناء، الإخوة دون 18 سنةً، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان) أو يشجع الشركات العائلية على الانغلاق أكثر، مما يصعب المهمة أكثر على الباحث عن عمل، وهو الأولى بالمنفعة ممن يمتلك الشركات.
وطالبت بضرورة الإبقاء على القانون الحالي، وعدم فتح المجال لبواعث التوظيف الوهمي، التي ستسبب إرهاقاً لصناديق التأمين الاجتماعي من غير إنتاجية حقيقية، ودعت لدراسة الآثار الاقتصادية منه جيداً.
أقر مجلس النواب، اقتراحاً بقانون يهدف لشمول أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون معه ويعولهم فعلاً في التغطية التأمينية.
واعتبر مقدم الاقتراح النائب غازي آل رحمه أن دمج أفراد أسرة صاحب العمل تحت المظلة التأمينية من خلال وضع إجراءات وضوابط للتأكد من وجود أقرباء صاحب العمل على رأس العمل وليس بإلغاء الحق عنهم.
وأشار إلى وجود العديد ممن تضرروا من قرار عدم شمولهم في التأمين، مؤكداً أن التعديل مهم وفيه حماية لشريحة متضررة في الوقت الحالي.
في حين أكد النائب إبراهيم النفيعي، أن النسبة العائدة من إشراك أسرة صاحب العمل في المظلة التأمينية يزيد نسبة الاشتراكات في الصندوق بـ 4%، بحيث تفيد صندوق التقاعد، معتبراً أن الاقتراح المذكور يشمل أقرباء صاحب العمل تحت المظلة التأمينية ويسهم في سد الفراغ التشريعي.
من جانبها اعتبرت النائب سوسن كمال، وجود حاجة لمعرفة الآثار الاقتصادية الأخرى التي يمكن أن يسببها الاقتراح بقانون في سوق العمل، فهو ربما يفتح الباب مستقبلاً لإنفاق معاشات تقاعدية لموظفين وهميين من أسرة صاحب العمل تتمثل في (الزوجات، الأبناء، الإخوة دون 18 سنةً، البنات والأخوات غير المتزوجات، والوالدان) أو يشجع الشركات العائلية على الانغلاق أكثر، مما يصعب المهمة أكثر على الباحث عن عمل، وهو الأولى بالمنفعة ممن يمتلك الشركات.
وطالبت بضرورة الإبقاء على القانون الحالي، وعدم فتح المجال لبواعث التوظيف الوهمي، التي ستسبب إرهاقاً لصناديق التأمين الاجتماعي من غير إنتاجية حقيقية، ودعت لدراسة الآثار الاقتصادية منه جيداً.