اقترح المركز البحريني للحراك الدولي، توظيف ذوي الإعاقة في جمعياتهم براتب من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق العمل "تمكين"، لمعالجة مشكلة عدم توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز عادل المطوع إلى أن القانون رقم 47 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في عام 2006 يتوجب في تعيين المؤهلين من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي كما أن المادة رقم 11 تتضمن على أن أصحاب العمل توظيف ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال.
ولفت إلى أنه لا يوجد آلية واضحة أو إجراءات ضد المخالفين لهذا القانون إذ أن العاطلين من ذوي الإعاقة لا يتعدون 224 عاطلاً ويمكن معالجة هذا الملف بتظافر الجهود بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين، من منظمات المجتمع المدني بدءاً من المتخصصة بذوي الإعاقة انتهاء بالجمعيات الأخرى وبرواتب مناسبة.
وثمن المركز، جهود مجلس النواب الذين يتابعون عن كثب قضايا ذوي الإعاقة وزيارتهم المستمرة للمركز وحضور فعالياته، وتبني القضايا التي يطرحها الأعضاء والعمل على دراستها وبحثها والمطالبة بالتغيير والتطوير الذي يصب في صالح ذوي الإعاقة.
وأشار رئيس مجلس إدارة المركز عادل المطوع إلى أن القانون رقم 47 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة في عام 2006 يتوجب في تعيين المؤهلين من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي كما أن المادة رقم 11 تتضمن على أن أصحاب العمل توظيف ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 2% من مجموع عدد العمال.
ولفت إلى أنه لا يوجد آلية واضحة أو إجراءات ضد المخالفين لهذا القانون إذ أن العاطلين من ذوي الإعاقة لا يتعدون 224 عاطلاً ويمكن معالجة هذا الملف بتظافر الجهود بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتمكين، من منظمات المجتمع المدني بدءاً من المتخصصة بذوي الإعاقة انتهاء بالجمعيات الأخرى وبرواتب مناسبة.
وثمن المركز، جهود مجلس النواب الذين يتابعون عن كثب قضايا ذوي الإعاقة وزيارتهم المستمرة للمركز وحضور فعالياته، وتبني القضايا التي يطرحها الأعضاء والعمل على دراستها وبحثها والمطالبة بالتغيير والتطوير الذي يصب في صالح ذوي الإعاقة.