أعلن الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد عجاجي أمس عن تلقي طلبات التعويض للمتضررين من الأحداث الماضية ابتداء من يوم الأحد المقبل وذلك في إطار مبادرة التسوية المدنية للتعويض المباشر في نطاق ما تناوله تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.وتفقد الوكيل المساعد مكتب التسوية المدنية واطلع على التجهيزات والاستعدادات لاستقبال طلبات التعويض، تنفيذاً لمبادرة التسوية المدنية التي تم إقرارها في ضوء توصية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث سيتم بموجبها صرف تعويضات مباشرة للمتضررين كتسوية بشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل من المتضررين بالتسوية المطروحة باللجوء إلى القضاء المدني، وبما لا يؤثر على أية مسؤولية جنائية.ويستفيد من هذه المبادرة عائلات المتوفين بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وحالات الإصابة الجسدية، وأية حالات أخرى تراها الوزارة المختصة بالتشاور مع الجهات المعنية.وبين عجاجي، خلال الزيارة التفقدية، الإجراءات الخاصة بتقديم الطلبات بالتعويض لمكتب التسوية المدنية وذلك وفقاً للآتي:الأوراق والمستندات المطلوبةفي حالة طلب التعويض عن الوفاة:شهادة الوفاة، نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمتوفى، الفريضة الشرعية، نسخ من جوازات وبطاقات الورثة، نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيلهم لشخص بمتابعة الإجراءات، ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.في حالة طلب التعويض عن الإصابة:نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية للمصاب، التقارير الطبية الخاصة بالحالة إن وجدت، نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الإجراءات، ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.في حالات طلب التعويض الأخرى:نسخة من جواز السفر والبطاقة الذكية لطالب التعويض، المستندات الثبوتية للحالة المراد التعويض عنها إن وجدت، نسخة من الوكالة إن وجدت في حال توكيله لآخر بمتابعة الإجراءات، ونسخة من البطاقة الذكية للوكيل.