التفجير الإرهابي الذي وقع في قرية العكر استهدف حياة رجال الأمن الذين كانوا على واجب في تأمين مدخل القرية، وأسفر عن إصابة سبعة مهم، وأشارت المعلومات إلى أن التفجير الإرهابي ناجم عن عبوة أنبوبية محلية الصنع. وقبل هذه الواقعة قام إرهابيون بمهاجمة حافلة نقل عام على شارع البديع وحرقوها، وإحراق حافلة نقل عام أخرى في شارع جدحفص، وأيضاً قامت هذه الفئة الضالة بالاعتداء على دورية أمن بالمولوتوف على شارع الفاتح، وفي سلسلة الأحداث الأخيرة تم القبض على زينب الخواجة بعد اعتدائها على موظف عام أثناء تأديته واجبه، من ثم تم إخلاء سبيلها، ومسيرات تنجم عنها الفوضى والإرهاب، والمؤسف أن هذه الممارسات مازالت قائمة، إذ يحصل أصحاب المسيرات على تراخيص من الجهات المختصة، ويحدث فيما ما يحدث من تخريب وفوضى ومن ثم يصدر بياناً لاستنكار هذه الأعمال هكذا ويتكرر السيناريو، أليس لدينا في البحرين قانون للمسيرات، فالمعادلة في أبسط تفسيراتها تؤكد على عدم إعادة ما قد ينجم عنه من التجربة الأولى!!فوتيرة العنف في المملكة ترتفع والتصعيد مستمر بشتى صوره، وحتماً أن هناك علاقة مباشرة بين قوة القانون وتطبيقه وبين استمرارية هذه الأفعال والسلوكيات الوفاقية الإرهابية وأهدافها المريضة، فكلما تراخينا في تطبيق القانون، كلما تصاعدت أعمال التخريب، فجراء تلك الأفعال الأخيرة، دعونا نتساءل، كم حكماً صدر وكم عقوبة طُبقت؟ في المقابل لننظر إلى عدد إصابات رجال الأمن وحجم الخسائر فتوى عيسى قاسم «اسحقوهم»!! فجمعية الوفاق تتعمد اختلاق التأزيم بشكل ممنهج، وما يحصل من زعزعة الأمن بشكل يومي هو استجابة لنداءات أكبر مرجعية لهم بالتمادي في التحريض على العنف والحرق والتخريب الذي ينادي به من على منابر المساجد وبالساحات والاعتصامات من دون محاسبة!! وبالأمس تواردت الأنباء عن وزارة الداخلية بأنه تم القبض على أربعة متهمين في حادثة العكر، وكل ما نطلبه هو الإعلان عن أسماء هؤلاء المجرمين في الصحف المحلية وتطبيق القانون عليهم، ومحاسبة كل من تسول له نفسه إلى جر البلد إلى المجهول، فالوضع اليوم لا يتحمل أنصاف الحلول ولا نريد بيانات للحديث عن العقلانية وتهدئة الوضع وإلا سنعود بلاشك إلى المربع الأول وحادثة العكر مؤشر خطير. وعلى المعارضة والجمعيات السياسية أن تقف بصورة حازمة، وإصدار بيان باستنكار العنف دون التلاعب بالألفاظ وأن تسمي الأمور بمسمياتها، واليوم لابد من فرض الأمن بقوة ومحاسبة هذه المجموعة الخارجة على القانون والتي تشربت الإرهاب والطغيان، فإن تهاون الدولة في التصدي الحازم لهؤلاء الإرهابيين يترجم مقولة “لكل فعل ردة فعل”، فالعنف سيقابله عنف مضاد والوطن هو الخاسر الأكبر، وحينها فقط ندرك حجم الخطر.