أصدر مجلس النواب العدد الثالث من مجلة دراسات قانونية.
ويضم العدد 11 بحثاً في مجالات متنوعة في مجال القانون الدستوري والإداري، والقانون الجنائي والقانون التجاري، وحقوق المرأة، وتضمن مقالين، وتقريراً حول المنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب.
ويدعو مجلس النواب كافة الأكاديميين والباحثين والدارسين والمختصين في المجالات القانونية والتشريعية إلى المشاركة في تقديم بحوثهم ودراساتهم ومقالاتهم ذات الشأن القانوني والتشريعي، وذلك لنشرها في مجلة "دراسات قانونية"، من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الذي يتضمن شروط النشر في المجلة، والرابط المخصص لتلقي البحوث والدراسات القانونية".
ويضم العدد 11 بحثاً في مجالات متنوعة في مجال القانون الدستوري والإداري، والقانون الجنائي والقانون التجاري، وحقوق المرأة، وتضمن مقالين، وتقريراً حول المنتدى النيابي الاقتصادي الذي أقامه مجلس النواب.
ويدعو مجلس النواب كافة الأكاديميين والباحثين والدارسين والمختصين في المجالات القانونية والتشريعية إلى المشاركة في تقديم بحوثهم ودراساتهم ومقالاتهم ذات الشأن القانوني والتشريعي، وذلك لنشرها في مجلة "دراسات قانونية"، من خلال الموقع الإلكتروني لمجلس النواب الذي يتضمن شروط النشر في المجلة، والرابط المخصص لتلقي البحوث والدراسات القانونية".
وتعد مجلة دراسات قانونية نافذة فكرية لكافة الكفاءات والخبرات القانونية في مملكة البحرين وخارجها لتوطيد الصلات العلمية والفكرية بين مجلس النواب والشركاء في السلطات الدستورية الأخرى وغيرهم على المستويين المحلي والخارجي، ومعالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار القانون، بالإضافة إلى متابعة اتجاهات الحركة العلمية في نطاق القانون عن طريق التعريف بالكتب والترجمات الحديثة والندوات العلمية والموضوعات التي ينظرها مجلس النواب.