بذلت الحكومة جهوداً كبيرة طوال السنوات الماضية لتوطين العمالة الوطنية.
وبدا واضحاً في ردود الحكومة على لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف فاعلية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة طوال السنوات الماضية لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وهو ما حافظ على نسبة البطالة في البحرين دون الـ4%.
ولعل تشكيل الحكومة برنامج توظيف وطني يعكس الرؤية الواضحة لخلق فرص عمل وكان من ثمار هذه الخطوات إيجاد 24000 فرصة عمل للبحرينيين خلال العام 2019، وفي الوقت الذي سعت الحكومة لحلحلة ملفات البطالة وخلق فرص نوعية لم يتحرك مجلس النواب لمساندة الخطط التنموية بفرض حزم تشريعية تدعم خطط الحكومة لتوظيف المواطنين.
وأطلقت تصريحات من نواب، أشبه ما تكون بمحاولة لدغدغة مشاعر الناخبين وتسجيل حضور على الساحة الإعلامية وإن كانت التصريحات بعيدة عن أي معايير عالمية لاحتساب نسب البطالة وهو ما تسبب في حالة إرباك غير مبررة.
ورغم التحديات، كانت الحكومة مازالت تؤكد أنها ماضية في خطتها بشأن بحرنة الوظائف والإحلال على خطى ثابتة وبأفضل النسب مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً مع إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، المشروع الوطني للتوظيف العام الماضي والذي وظف حتى الآن أكثر من 12 ألف مواطن مما يعد إنجازاً حكومياً محسوباً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ورغم أن كثيراً من مطالبات وتوصيات لجنة البحرنة، أثبتت الحكومة أنها متحققة على أرض الواقع بنسبة تتخطى 90%. وكان الأجدر من ممثلي السلطة التشريعية مساندة الجهات الحكومية بتقديم التشريعات التي تساندها وتوفير الميزانيات الكافية للتدريب وتطبيق سياسية الإحلال.
لجنة البحرنة غاب عنها، المعايير العلمية والمعاير الدولية لتحديد نسب البطالة التحديد العلمي الذي يؤدي إلى نتائج علميه يمكن الوثوق بها، والانطلاق منها كما لم تراعي اللجنة المتغيرات الاجتماعية الكثيرة التي طرأت على سوق العمل وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في عدد الخريجين من مختلف التخصصات بالإضافة إلى قيام عدد من الجامعات الخاصة.
وخلصت اللجنة في تقريرها، إلى عدم وجود تشريع ينظم بحرنة الوظائف مما يستدعي معه قيام مجلس النواب بمباشرة واجباته واختصاصاته باعتباره السلطة التي تصدر التشريعات وليست الحكومة.
وعليه يتأكد من سير أعمال اللجنة، ومنذ تشكيلها، أنها اتخذت منحى الهجوم الممنهج في استهداف بعض الجهات الحكومية وبشكل مستمر حتى قبل الاستماع إلى رأي الجهة الحكومية فكانت الإدانة متحققة، مما يؤكد استهداف جهات معينة بذاتها والعمل وفق أجندة شخصية، دون وضع أي توصيات تتضمن أية حلول أو مبادرات أو معالجة مهنية بل كانت توصيات عامة يعارض بعضها بعضاً.
وبدا واضحاً في ردود الحكومة على لجنة التحقيق في بحرنة الوظائف فاعلية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة طوال السنوات الماضية لإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة وتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين، وهو ما حافظ على نسبة البطالة في البحرين دون الـ4%.
ولعل تشكيل الحكومة برنامج توظيف وطني يعكس الرؤية الواضحة لخلق فرص عمل وكان من ثمار هذه الخطوات إيجاد 24000 فرصة عمل للبحرينيين خلال العام 2019، وفي الوقت الذي سعت الحكومة لحلحلة ملفات البطالة وخلق فرص نوعية لم يتحرك مجلس النواب لمساندة الخطط التنموية بفرض حزم تشريعية تدعم خطط الحكومة لتوظيف المواطنين.
وأطلقت تصريحات من نواب، أشبه ما تكون بمحاولة لدغدغة مشاعر الناخبين وتسجيل حضور على الساحة الإعلامية وإن كانت التصريحات بعيدة عن أي معايير عالمية لاحتساب نسب البطالة وهو ما تسبب في حالة إرباك غير مبررة.
ورغم التحديات، كانت الحكومة مازالت تؤكد أنها ماضية في خطتها بشأن بحرنة الوظائف والإحلال على خطى ثابتة وبأفضل النسب مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً مع إطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، المشروع الوطني للتوظيف العام الماضي والذي وظف حتى الآن أكثر من 12 ألف مواطن مما يعد إنجازاً حكومياً محسوباً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ورغم أن كثيراً من مطالبات وتوصيات لجنة البحرنة، أثبتت الحكومة أنها متحققة على أرض الواقع بنسبة تتخطى 90%. وكان الأجدر من ممثلي السلطة التشريعية مساندة الجهات الحكومية بتقديم التشريعات التي تساندها وتوفير الميزانيات الكافية للتدريب وتطبيق سياسية الإحلال.
لجنة البحرنة غاب عنها، المعايير العلمية والمعاير الدولية لتحديد نسب البطالة التحديد العلمي الذي يؤدي إلى نتائج علميه يمكن الوثوق بها، والانطلاق منها كما لم تراعي اللجنة المتغيرات الاجتماعية الكثيرة التي طرأت على سوق العمل وعلى رأسها الزيادة الكبيرة في عدد الخريجين من مختلف التخصصات بالإضافة إلى قيام عدد من الجامعات الخاصة.
وخلصت اللجنة في تقريرها، إلى عدم وجود تشريع ينظم بحرنة الوظائف مما يستدعي معه قيام مجلس النواب بمباشرة واجباته واختصاصاته باعتباره السلطة التي تصدر التشريعات وليست الحكومة.
وعليه يتأكد من سير أعمال اللجنة، ومنذ تشكيلها، أنها اتخذت منحى الهجوم الممنهج في استهداف بعض الجهات الحكومية وبشكل مستمر حتى قبل الاستماع إلى رأي الجهة الحكومية فكانت الإدانة متحققة، مما يؤكد استهداف جهات معينة بذاتها والعمل وفق أجندة شخصية، دون وضع أي توصيات تتضمن أية حلول أو مبادرات أو معالجة مهنية بل كانت توصيات عامة يعارض بعضها بعضاً.