حسن الستري
أقرت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان اقتراحاً برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين
ويهدف المقترح إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وتطوير وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في مجال حقوق الإنسان، وحمايتها للمواطن والمقيم في المملكة، والوصول إلى التخصصية والاحترافية والتكاملية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرسمية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية تضافر الجهود في العمل والتنسيق المشترك، لخلق خطط وبرامج متخصصة - كل فيما يخصه - حيث أفادت بأنه بالإضافة إلى الجهات الحكومية والرسمية التي تقوم بإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وفق منظور اختصاصها كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة وغيرها.
ومن المهم أن تقوم اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب بوضع خطة وطنية برلمانية تنطلق من اختصاصات ومهام عمل المجلس من إصدار ومراجعة التشريعات والقوانين، إلى وضع برامج النشر والتوعية بشأنها.
ووافقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على الاقتراح برغبة أعلاه، آملة أن يتم اعتبار المجلس طرفاً معنياً عند وضع مفردات الاستراتيجية، ورحبت الأمانة للتظلمات بالتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على دعمها لأي جهود تبذل في هذا المجال.
أقرت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان اقتراحاً برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين
ويهدف المقترح إلى تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، وتطوير وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في مجال حقوق الإنسان، وحمايتها للمواطن والمقيم في المملكة، والوصول إلى التخصصية والاحترافية والتكاملية وتبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الرسمية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني.
وأشارت وزارة الخارجية إلى أهمية تضافر الجهود في العمل والتنسيق المشترك، لخلق خطط وبرامج متخصصة - كل فيما يخصه - حيث أفادت بأنه بالإضافة إلى الجهات الحكومية والرسمية التي تقوم بإعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وفق منظور اختصاصها كوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للمرأة وغيرها.
ومن المهم أن تقوم اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب بوضع خطة وطنية برلمانية تنطلق من اختصاصات ومهام عمل المجلس من إصدار ومراجعة التشريعات والقوانين، إلى وضع برامج النشر والتوعية بشأنها.
ووافقت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة على الاقتراح برغبة أعلاه، آملة أن يتم اعتبار المجلس طرفاً معنياً عند وضع مفردات الاستراتيجية، ورحبت الأمانة للتظلمات بالتعاون مع اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان، والتأكيد على دعمها لأي جهود تبذل في هذا المجال.