أكدت جمعية المرصد لحقوق الإنسان، الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها فريق البحرين على مدار الساعة في مواجهة فيروس الكورونا "كوفيد 19" والعمل على احتوائه، بمشاركة مختلف الكوادر الأمنية والطبية والإعلامية والمجتمعية المتخصصة وما اتخذته من إجراءات احترازية ووقائية لمنع انتشاره داخل مملكة البحرين.
وأكدت الجمعية أن الإشراف المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودعوة سموه بالتكاتف ووحدة الصف، ساهمت بشكل كبير في نشر الطمأنينة لدى الجميع بالجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المختصة لتنعم البحرين بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال رئيس الجمعية محسن الغريري، إن الحق في الصحة يعد من المقومات الأساسية للمجتمع في البحرين وفقاً لما نص عليه الدستور، كما يعد حقاً أساسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الصكوك والمواثيق الدولية، منها ما جاء في المادة (122) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي بموجبه تتخذ الدول التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وعلاجها ومكافحتها، وكذلك تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض.
ونوه بأن ذلك كله متحقق عبر ما تقوم به من المملكة من جهود عززت من موقعها الصحي إقليمياً ودولياً، بجانب ما نراه اليوم من تسخير الموارد كافة من أجل تعزيز الصحة العامة وضمان صحة وسلامة المواطنـين والمقيـمـين.
وأشاد الغريري بسرعة الاستجابة للحدث وتنوع الإجراءات والتدابير على مستوى الدولة، من خلال رصد ومتابعة جميع منافذ المملكة والمستشفيات والمراكز الصحية واعتماد الشفافية والوضوح مبدأً لمواجهة هذا الفيروس، وكذلك وقف العمل بنظام البصمة لجميع الموظفين واستبدالها بكشوف التوقيع والانصراف، وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، مروراً بتوفير وحدات طبية متنقلة لفحص العائدين من الدول الموبوءة وتجهيز الأماكن المخصصة للحجر الصحي كإجراءات احترازية لحماية الأفراد، فضلاً عن نشر المعلومات التوعوية بمختلف اللغات ولجميع الفئات والأعمار في المؤسسات الرسمية والصحف والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف، أن هذا التحدي عزز من حس المسؤولية الوطنية وبين مدى الوعي الذي يتمتع به المواطنون والمقيمون في البحرين من حيث تعاونهم والتزامهم بتطبيق الإرشادات والتعليمات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية، ومنع انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تشكل خطورة مماثلة لانتشار الفيروس نفسه، مبيناً رغبة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للتطوع في الصفوف الأمامية للحد من انتشار الفيروس.
وأكدت الجمعية أن الإشراف المستمر من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ودعوة سموه بالتكاتف ووحدة الصف، ساهمت بشكل كبير في نشر الطمأنينة لدى الجميع بالجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المختصة لتنعم البحرين بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وقال رئيس الجمعية محسن الغريري، إن الحق في الصحة يعد من المقومات الأساسية للمجتمع في البحرين وفقاً لما نص عليه الدستور، كما يعد حقاً أساسياً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه العديد من الصكوك والمواثيق الدولية، منها ما جاء في المادة (122) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي بموجبه تتخذ الدول التدابير اللازمة من أجل الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية وعلاجها ومكافحتها، وكذلك تهيئة الظروف التي من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية للجميع في حالة المرض.
ونوه بأن ذلك كله متحقق عبر ما تقوم به من المملكة من جهود عززت من موقعها الصحي إقليمياً ودولياً، بجانب ما نراه اليوم من تسخير الموارد كافة من أجل تعزيز الصحة العامة وضمان صحة وسلامة المواطنـين والمقيـمـين.
وأشاد الغريري بسرعة الاستجابة للحدث وتنوع الإجراءات والتدابير على مستوى الدولة، من خلال رصد ومتابعة جميع منافذ المملكة والمستشفيات والمراكز الصحية واعتماد الشفافية والوضوح مبدأً لمواجهة هذا الفيروس، وكذلك وقف العمل بنظام البصمة لجميع الموظفين واستبدالها بكشوف التوقيع والانصراف، وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس ورياض الأطفال، مروراً بتوفير وحدات طبية متنقلة لفحص العائدين من الدول الموبوءة وتجهيز الأماكن المخصصة للحجر الصحي كإجراءات احترازية لحماية الأفراد، فضلاً عن نشر المعلومات التوعوية بمختلف اللغات ولجميع الفئات والأعمار في المؤسسات الرسمية والصحف والتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف، أن هذا التحدي عزز من حس المسؤولية الوطنية وبين مدى الوعي الذي يتمتع به المواطنون والمقيمون في البحرين من حيث تعاونهم والتزامهم بتطبيق الإرشادات والتعليمات التوعوية الصادرة من الجهات الرسمية، ومنع انتشار المعلومات المغلوطة التي قد تشكل خطورة مماثلة لانتشار الفيروس نفسه، مبيناً رغبة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والأفراد للتطوع في الصفوف الأمامية للحد من انتشار الفيروس.