(بوابة العين الإخبارية): أطلقت البحرية الأمريكية، الاثنين، استراتيجية لإصلاح نهجها في مجال التعليم العسكري، في ظل تراجع التميز الاقتصادي والتقني للولايات المتحدة وتعاظم قوى المنافسين والأعداء المحتملين.
وقال جون كروجر، الذي ينفذ الاستراتيجية وهو كبير مسؤولي التعليم في البحرية، إن "التعليم من أجل استراتيجية القوة البحرية لعام 2020"، هو أول استراتيجية تعليمية موحدة وشاملة لقوات البحرية والمشاة".
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية التي تلقت نسخة من الاستراتيجية من قبل إصدارها، أن البحرية تريد إنشاء كلية بحرية عامة لمنح شهادات زمالة جامعية لعشرات الآلاف من البحارة وقوات المشاة "المارينز" الشباب، دون أي تكلفة عليهم.
وتخطط البحرية لتوحيد المدارس ضمن نظام الجامعات البحرية الحالية، على غرار نظام الجامعات الحكومية، والاستثمار فيها، وكذلك تشريع سياسات جديدة لتشجيع ومكافأة أولئك الذين يتابعون التعليم العسكري والمدني المهني.
وأوضح كروجر أن الخطوة تمثل رد فعل كبيراً على الوضع الجيوسياسي للبلاد في العالم اليوم، مقارنة بالمزايا التي كانت تتمتع بها في نهاية الحرب الباردة.
وأشار إلى القوة الاقتصادية للصين واستثماراتها في شبكات الجيل الخامس وتخزين الطاقة والتقنيات الرئيسية الأخرى المهمة لخوض الحروب.
وتابع، "في عالم يكون فيه الخصوم المحتملون أقرانا على الصعيد الاقتصادي والتقني، كيف يمكنك الفوز؟".
وأردف، "نعتقد أنه بإمكاننا التغلب على خصوم محتملين لأننا نستطيع أن نفهمهم. من أجل القيام بذلك، يجب أن يكون لدينا إلى حد بعيد أفضل برنامج تعليمي عسكري في العالم".
وجاء كروجر إلى البحرية من جامعة هارفارد، حيث كان أستاذاً زائراً في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومدرسا بكلية كينيدي للعلوم الحكومية.
وكان رئيس كلية "ريد" في بورتلاند في أوريجون من 2012 إلى 2018، وكان يشغل من قبل منصب المدعي العام في أوريجون، وخدم كقائد بحري من 1983 إلى 1986.
وأشار كروجر إلى أن البحرية ستطلب من الكونجرس الحصول على مزيد من الأموال للتعليم ابتداء من السنة المالية 2022، لكن الأرقام لم تنته بعد.
وقدر أن تكلفة الكلية ستتراوح بين 40 مليون دولار و50 مليون دولار سنوياً، لتعليم نحو 40 ألف شخص سنوياً.
وقال جون كروجر، الذي ينفذ الاستراتيجية وهو كبير مسؤولي التعليم في البحرية، إن "التعليم من أجل استراتيجية القوة البحرية لعام 2020"، هو أول استراتيجية تعليمية موحدة وشاملة لقوات البحرية والمشاة".
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية التي تلقت نسخة من الاستراتيجية من قبل إصدارها، أن البحرية تريد إنشاء كلية بحرية عامة لمنح شهادات زمالة جامعية لعشرات الآلاف من البحارة وقوات المشاة "المارينز" الشباب، دون أي تكلفة عليهم.
وتخطط البحرية لتوحيد المدارس ضمن نظام الجامعات البحرية الحالية، على غرار نظام الجامعات الحكومية، والاستثمار فيها، وكذلك تشريع سياسات جديدة لتشجيع ومكافأة أولئك الذين يتابعون التعليم العسكري والمدني المهني.
وأوضح كروجر أن الخطوة تمثل رد فعل كبيراً على الوضع الجيوسياسي للبلاد في العالم اليوم، مقارنة بالمزايا التي كانت تتمتع بها في نهاية الحرب الباردة.
وأشار إلى القوة الاقتصادية للصين واستثماراتها في شبكات الجيل الخامس وتخزين الطاقة والتقنيات الرئيسية الأخرى المهمة لخوض الحروب.
وتابع، "في عالم يكون فيه الخصوم المحتملون أقرانا على الصعيد الاقتصادي والتقني، كيف يمكنك الفوز؟".
وأردف، "نعتقد أنه بإمكاننا التغلب على خصوم محتملين لأننا نستطيع أن نفهمهم. من أجل القيام بذلك، يجب أن يكون لدينا إلى حد بعيد أفضل برنامج تعليمي عسكري في العالم".
وجاء كروجر إلى البحرية من جامعة هارفارد، حيث كان أستاذاً زائراً في كلية الحقوق بجامعة هارفارد ومدرسا بكلية كينيدي للعلوم الحكومية.
وكان رئيس كلية "ريد" في بورتلاند في أوريجون من 2012 إلى 2018، وكان يشغل من قبل منصب المدعي العام في أوريجون، وخدم كقائد بحري من 1983 إلى 1986.
وأشار كروجر إلى أن البحرية ستطلب من الكونجرس الحصول على مزيد من الأموال للتعليم ابتداء من السنة المالية 2022، لكن الأرقام لم تنته بعد.
وقدر أن تكلفة الكلية ستتراوح بين 40 مليون دولار و50 مليون دولار سنوياً، لتعليم نحو 40 ألف شخص سنوياً.