أعلنت لجنة تقييم مسابقة الأعمال الشبابية "مشروعي" التي ينظمها صندوق العمل "تمكين"، عن اختيار 132 فريقاً مؤهلاً من أكثر من 185 فريقاً سجلوا للمسابقة بنسختها السادسة، والتي شهدت إقبالاً ملحوظاً هذا العالم، للانضمام إلى البرنامج الشامل المصمم لتحويل أفكارهم التجارية إلى مشاريع ريادية ناجحة في مجال ريادة الأعمال.

وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل "تمكين"، د.إبراهيم جناحي، عن ترحيبه بالإقبال المتميز للمشاركة في هذه المسابقة الريادية وحرص الشباب على دخول قطاع ريادة الأعمال، بوصفها أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة.

وقال: "نهدف من خلال هذه المبادرة السنوية إلى استمرار تشجيع وتوجيه فرص الدعم المتاحة أمام رواد الأعمال في مملكة البحرين، فضلاً عن تعزيز فرص الاستفادة من القطاعات الاقتصادية الحيوية، انسجاماً مع أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، والتي تقوم على أساس تنويع موارد الدخل، والاستثمار في القطاعات المستدامة في كافة التخصصات، فيما يُمكن من دعم رواد الأعمال البحرينيين، وتزويدهم بالمهارات والمعارف والأدوات الأساسية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال لديهم".

ومن المقرر أن تجتمع الفرق المختارة في لقاء تعريفي للمسابقة لمناقشة المراحل المقبلة للبرنامج بالإضافة إلى مقابلة مدربي "مشروعي" والموجهين والفرق الأخرى.

وسيتضمن برنامج المسابقة مشاركة الفرق في تدريب تحضيري منظم سيعقد خلال شهري مارس وأبريل، وإتاحة الفرصة أمام الفرق المختارة لعرض أفكارهم التجارية على فريق الموجهين لمسابقة "مشروعي" والبالغ عددهم 12 موجهاً، حيث سيتم اختيار ما يصل إلى 60 فريقاً للتأهل إلى مرحلة دراسة الجدوى وإجراء دراسة الجدوى الخاصة بهم بدعم من موجهيهم قبل عرض مشاريعهم إلى لجنة التحكيم.

وستشمل المرحلة النهائية من المسابقة، تأهل 30 فريقاً إلى مرحلة النماذج الأولية، حيث ستقوم الفرق المتأهلة بالعمل على النموذج النهائي لأعمالهم وعرضها أمام نخبة من المستثمرين، ليتم بعدها ضمن المحطة النهائية اختيار 20 فريقاً لعرض نماذجهم الأولية في معرض "مشروعي" العام والذي يفتح أبوابه أمام الجمهور.

وشهدت مسابقة الأعمال الشبابية "مشروعي" لهذا العام شريحة واسعة من فئة الشباب، حيث شملت المرحلة العمرية للمشاركة في المسابقة فئة الشباب ما بين 18-35 عاماً، بما فيهم أصحاب الخبرات المهنية وحديثي التخرج والباحثين عن عمل. وبرزت الأفكار التجارية المشاركة في هذه النسخة في قطاعات التكنولوجيا، والدعاية والإعلان والتعليم والفنون والأزياء، وغيرها من التي تصب في مجال التنمية المستدامة.