(بوابة العين الإخبارية): أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استمرار انتهاكات إيران لبنود الاتفاق النووي في نسبة تخصيب اليورانيوم والكمية المخصبة.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، "لدينا أسئلة حول آثار لمواد نووية في 3 مواقع غير معلن عنها بإيران".
وأشارت الوكالة إلى أن "إيران تعدت معدل تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتصل إلى نسبة 4.5%".
وطالبت الوكالة الدولية إيران بـ"التعاون الكامل والفوري والسماح بدخول المراقبين إلى موقعين محددين".
ولفتت إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أعلى بخمس مرات من سقف الاتفاق النووي".
وأوضحت الوكالة الدولية في تقريرها ربع السنوي الثاني بشأن أنشطة إيران النووية أن "إيران لم تسمح بدخول الوكالة إلى موقعين، ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة".
وكانت إيران هددت، في 4 ديسمبر الماضي، بمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول لمنشآتها النووية إذا لم تف أوروبا بتعهداتها.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قد تمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية في القريب العاجل، وفق ما نقلته وكالة "إيرنا".
وأضاف، "إذا لم تحصل إيران على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا النووية".
وأشار إلى أنه "ربما تكون الخطوة التالية هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية".
وعاد النظام الإيراني بوتيرة متسارعة نحو مرحلة ما قبل إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة دول "5+1" في عام 2015، لا سيما بعد تهديدات جديدة أوردتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وبدأت انتهاكات إيران النووية بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه لتخزين اليورانيوم المخصب عند كمية 300 كجم بنسبة 3.67%، وعدم بيع فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، في مايو 2019.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو وسبتمبر الماضيين رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم، بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.
وفي مايو 2018، انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 4 سنوات، مع توقيع مجموعة من العقوبات غير المسبوقة على طهران، ضمن ما تصفها أمريكا بحملة الضغط القصوى التي تهدف إلى ترويض سلوك النظام الإيراني.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، "لدينا أسئلة حول آثار لمواد نووية في 3 مواقع غير معلن عنها بإيران".
وأشارت الوكالة إلى أن "إيران تعدت معدل تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاق النووي لتصل إلى نسبة 4.5%".
وطالبت الوكالة الدولية إيران بـ"التعاون الكامل والفوري والسماح بدخول المراقبين إلى موقعين محددين".
ولفتت إلى أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أعلى بخمس مرات من سقف الاتفاق النووي".
وأوضحت الوكالة الدولية في تقريرها ربع السنوي الثاني بشأن أنشطة إيران النووية أن "إيران لم تسمح بدخول الوكالة إلى موقعين، ولم تشارك في نقاشات مهمة للرد على استفسارات الوكالة المتعلقة بمواد نووية غير معلنة وأنشطة نووية ذات صلة".
وكانت إيران هددت، في 4 ديسمبر الماضي، بمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الدخول لمنشآتها النووية إذا لم تف أوروبا بتعهداتها.
وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قد تمنع ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتها النووية في القريب العاجل، وفق ما نقلته وكالة "إيرنا".
وأضاف، "إذا لم تحصل إيران على منافعها من الاتفاق النووي، فجميع الاحتمالات موضوعة على الطاولة لتنفيذ الخطوات التالية من تقليص التزاماتنا النووية".
وأشار إلى أنه "ربما تكون الخطوة التالية هي منع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دخول منشآتنا النووية".
وعاد النظام الإيراني بوتيرة متسارعة نحو مرحلة ما قبل إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة دول "5+1" في عام 2015، لا سيما بعد تهديدات جديدة أوردتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وبدأت انتهاكات إيران النووية بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه لتخزين اليورانيوم المخصب عند كمية 300 كجم بنسبة 3.67%، وعدم بيع فائض اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، في مايو 2019.
وشملت الخطوتان الثانية والثالثة في يوليو وسبتمبر الماضيين رفع إيران مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، وتشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة لتسريع تخصيب اليورانيوم، بغية التوصل إلى تصنيع قنبلة نووية.
وفي مايو 2018، انسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم قبل 4 سنوات، مع توقيع مجموعة من العقوبات غير المسبوقة على طهران، ضمن ما تصفها أمريكا بحملة الضغط القصوى التي تهدف إلى ترويض سلوك النظام الإيراني.