أعلنت مصر، الأربعاء، منع دخول المواطنين القطريين وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان، إنه "حظر دخول المواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وجميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتباراً من الجمعة 6 مارس حتى إشعار آخر".

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء نادر سعد، إن قرار منع دخول القطريين لمصر يأتي في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس. وأشار إلى أنه تم اتخاذ القرار بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الذي أكد الحرص على المتابعة الدورية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، والكشف عن الجهود المبذولة، وكذا الإعلان في إطار من الشفافية عن الحالات المشتبه بها أو الحالات التي أثبتت التحاليل سلبيتها أو إيجابيتها.

وقال رئيس الوزراء المصري: "كما أكدنا من قبل، لن نخفي شيئاً، وليس لنا مصلحة في إخفاء أية معلومة، فالحكومة تطبق المعايير التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية، وهناك تنسيق كامل مع المنظمة في إجراءات مواجهة هذا الفيروس العالمي".

من جانبه، عرض وزير الطيران المدني محمد عنبة، الجهود التي تتم للكشف عن الوافدين من مختلف البلدان من خلال أطقم الحجر الصحي والفرق الوقائية التابعة لوزارة الصحة والسكان.

وأكد أن وزارة الطيران المدني منذ ظهور الفيروس، وضعت في مقدمة أولوياتها الاهتمام برفع مستوى الوعي الصحي والوقائي لجميع العاملين بالوزارة والشركات التابعة، والاهتمام بالحفاظ على سلامة وصحة العاملين لطبيعة عملهم الخاصة والركاب والمسافرين من مختلف أنحاء العالم عبر المطارات المصرية.

ويشمل الموقع معلومات عامة عن الفيروس (طرق انتقاله – سبل الوقاية منه – الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به)، وإجابة على أكثر الاستفسارات الشائعة على مستوى العالم

وأعلنت المطارات المصرية، الاثنين، رفع درجة الاستعداد للحد الأقصى، واتخذت كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان ودرجات الوقاية، وذلك بعد الإعلان عن إصابة شخصين.