بحثت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، في اجتماعها الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة سبيكة الفضالة، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية محمد النصف، وعدد من مسؤولي اللجنة.
وأوضحت الفضالة أن اللجنة ناقشت مع اللجنة الأولمبية البحرينية الاقتراح بقانون، والتعديلات المقترحة من مقدميه، وأهميته في سد الفراغ التشريعي في مجال تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وأشارت إلى أنَّ البحرين تشهد تنامياً في عدد المراكز الشبابية والأكاديميات الرياضية المتخصصة، الأمر الذي يتطلب وضع عدد من الأطر القانونية والتنظيمية لعمل هذه المراكز والأكاديميات.
وذكرت الفضالة أن اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الجهات المعنية بالاقتراح المذكور، من أجل الوصول إلى صيغ توافقية على مواد الاقتراح، وبما يجعلها قابلة للتنفيذ.
ونوهت رئيس لجنة شؤون الشباب، إلى أن اللجنة ستواصل بحث ودراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة، وستطلب لقاء مزيد من الجهات الرسمية، قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح.
ويهدف الاقتراح بقانون، الذي يتألف من 14 مادة فضلاً عن الديباجة، إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية، التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.
وأوضحت الفضالة أن اللجنة ناقشت مع اللجنة الأولمبية البحرينية الاقتراح بقانون، والتعديلات المقترحة من مقدميه، وأهميته في سد الفراغ التشريعي في مجال تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وأشارت إلى أنَّ البحرين تشهد تنامياً في عدد المراكز الشبابية والأكاديميات الرياضية المتخصصة، الأمر الذي يتطلب وضع عدد من الأطر القانونية والتنظيمية لعمل هذه المراكز والأكاديميات.
وذكرت الفضالة أن اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الجهات المعنية بالاقتراح المذكور، من أجل الوصول إلى صيغ توافقية على مواد الاقتراح، وبما يجعلها قابلة للتنفيذ.
ونوهت رئيس لجنة شؤون الشباب، إلى أن اللجنة ستواصل بحث ودراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة، وستطلب لقاء مزيد من الجهات الرسمية، قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح.
ويهدف الاقتراح بقانون، الذي يتألف من 14 مادة فضلاً عن الديباجة، إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية، التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.