بحثت لجنة شؤون الشباب بمجلس الشورى، في اجتماعها في الساعة 6:00 صباح الأربعاء، برئاسة سبيكة الفضالة، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية، بحضور الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية، محمد النصف وعدد من مسؤولي اللجنة.
وأوضحت الفضالة أن اللجنة ناقشت مع اللجنة الأولمبية البحرينية الاقتراح بقانون، والتعديلات المقترحة من مقدميه، وأهميته في سد الفراغ التشريعي في مجال تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وأشارت الفضالة إلى أن مملكة البحرين تشهد تنامياً في عدد المراكز الشبابية والأكاديميات الرياضية المتخصصة، وهو أمر يتطلب وضع عدد من الأطر القانونية والتنظيمية لعمل هذه المراكز والأكاديميات.
وذكرت أن اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الجهات المعنية بالاقتراح المذكور، من أجل الوصول إلى صيغ توافقية على مواد الاقتراح، وبما يجعلها قابلة للتنفيذ، منوهة إلى أن اللجنة ستواصل بحث ودراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة، وستطلب لقاء مزيد من الجهات الرسمية، قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح.
ويهدف الاقتراح بقانون، الذي يتألف من 14 مادة فضلاً عن الديباجة، إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية، التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلس الشورى: سبيكة الفضالة، وبسام البنمحمد، وخالد المسقطي، ود.جهاد الفاضل، ود.محمد علي.
وأوضحت الفضالة أن اللجنة ناقشت مع اللجنة الأولمبية البحرينية الاقتراح بقانون، والتعديلات المقترحة من مقدميه، وأهميته في سد الفراغ التشريعي في مجال تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية.
وأشارت الفضالة إلى أن مملكة البحرين تشهد تنامياً في عدد المراكز الشبابية والأكاديميات الرياضية المتخصصة، وهو أمر يتطلب وضع عدد من الأطر القانونية والتنظيمية لعمل هذه المراكز والأكاديميات.
وذكرت أن اللجنة حرصت على الاستماع لوجهة نظر عدد من الجهات المعنية بالاقتراح المذكور، من أجل الوصول إلى صيغ توافقية على مواد الاقتراح، وبما يجعلها قابلة للتنفيذ، منوهة إلى أن اللجنة ستواصل بحث ودراسة الاقتراح بقانون في اجتماعاتها المقبلة، وستطلب لقاء مزيد من الجهات الرسمية، قبل أن تعد تقريرها النهائي بشأن الاقتراح.
ويهدف الاقتراح بقانون، الذي يتألف من 14 مادة فضلاً عن الديباجة، إلى تنظيم أنشطة المراكز والأكاديميات الرياضية والرقابة عليها، من خلال سن تشريع محدد ينيط بالوزارة المعنية بشؤون الشباب والرياضة مسؤولية تسجيلها وترخيصها والرقابة عليها، للتأكد من التزامها بأحكام القانون والقرارات التنفيذية واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحد من الإصابات الرياضية، التي قد تحدث في المراكز والأكاديميات الرياضية جراء اتباع التعليمات من غير مختص في التدريب محل التنظيم.
يشار إلى أن الاقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلس الشورى: سبيكة الفضالة، وبسام البنمحمد، وخالد المسقطي، ود.جهاد الفاضل، ود.محمد علي.