تونس - (سكاي نيوز عربية): تعرضت النائبة التونسية، عبير موسي، إلى التكفير العلني من قبل أحد زملائها، أثناء جلسة علنية للبرلمان، الأمر الذي أثار استياءً في الشارع التونسي.
وكان نائب عن كتلة "الكرامة" السلفي المتشدد، قد كفر، عبير موسي، التي تتزعم حزب، كتلة "الحزب الدستوري الحر"، قائلاً "إنها من أعداء الإسلام".
وحدث ذلك أثناء مناقشة أعضاء البرلمان التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي في تونس، حيث أخذ النواب يبدون وجهة نظرهم في التعديلات تبعاً، إلى نطق أحد النواب رداً تعليق موسى بما لم يتم حسبانه: "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام".
وأثارت هذه العبارة ردود فعل غاضبة داخل قبة البرلمان وفي الشارع التونسي أيضاً، واستنكار واسعاً لما بدا تكفيراً واضحاً للنائبة موسى.
وقالت النائبة إن مداخلة النائب السلفي مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة "أنها تجييش وتحريض على اغتيالها داعية الرأي العام والمجتمع المدني إلى الدفاع عن مدنية الدولة".
وأضافت أنها تحمل حركة النهضة الإخوانية مسؤولية ما حدث، مؤكدة أن التكتل السلفي ليس سوى الذراع العنيف للتنظيم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قال نائب آخر عن الحزب السلفي إن "كتلته لا تستحي من التكفير كحكم شرعي وارد في الإسلام".
واتهم سياسيون وناشطون مدنيون قيادات من النهضة تحرض على القتل علناً بالتكفير والتحريض على الخصوم السياسيين إلى أن وصلت تونس إلى مربع العنف باغتيالات عديدة، لعل أبرزها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
الواقعة أثارت حفيظة الشارع التونسي، الذي رفض ما حدث معتبراً أن المنتظر من مجلس نواب الشعب هو خدمة المواطنين وليس التحريض أو التكفير.
وقال تونسيون تحدثوا إلى "سكاي نيوز عربية" إن الأولويات للبرلمان هي خدمة الشعب وتمرير قوانين لتسهيل حياة التونسيين لا تكفير هذا وذاك.
وأشاروا إلى أن الواقعة تشير إلى انتهاك دستوري، لكون البرلمان أقر فيما سبق تجريماً للتكفير.
وفي شبكات التواصل، أعرب مغردون عن رفضهم لسلوك النواب السلفيين، الذي حذروا من أنه يفتح الباب أمام إراقة الدماء.
وكان نائب عن كتلة "الكرامة" السلفي المتشدد، قد كفر، عبير موسي، التي تتزعم حزب، كتلة "الحزب الدستوري الحر"، قائلاً "إنها من أعداء الإسلام".
وحدث ذلك أثناء مناقشة أعضاء البرلمان التعديلات المقترحة على القانون الانتخابي في تونس، حيث أخذ النواب يبدون وجهة نظرهم في التعديلات تبعاً، إلى نطق أحد النواب رداً تعليق موسى بما لم يتم حسبانه: "لقد تعودنا على هذا الكلام من أعداء الإسلام".
وأثارت هذه العبارة ردود فعل غاضبة داخل قبة البرلمان وفي الشارع التونسي أيضاً، واستنكار واسعاً لما بدا تكفيراً واضحاً للنائبة موسى.
وقالت النائبة إن مداخلة النائب السلفي مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدة "أنها تجييش وتحريض على اغتيالها داعية الرأي العام والمجتمع المدني إلى الدفاع عن مدنية الدولة".
وأضافت أنها تحمل حركة النهضة الإخوانية مسؤولية ما حدث، مؤكدة أن التكتل السلفي ليس سوى الذراع العنيف للتنظيم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ قال نائب آخر عن الحزب السلفي إن "كتلته لا تستحي من التكفير كحكم شرعي وارد في الإسلام".
واتهم سياسيون وناشطون مدنيون قيادات من النهضة تحرض على القتل علناً بالتكفير والتحريض على الخصوم السياسيين إلى أن وصلت تونس إلى مربع العنف باغتيالات عديدة، لعل أبرزها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
الواقعة أثارت حفيظة الشارع التونسي، الذي رفض ما حدث معتبراً أن المنتظر من مجلس نواب الشعب هو خدمة المواطنين وليس التحريض أو التكفير.
وقال تونسيون تحدثوا إلى "سكاي نيوز عربية" إن الأولويات للبرلمان هي خدمة الشعب وتمرير قوانين لتسهيل حياة التونسيين لا تكفير هذا وذاك.
وأشاروا إلى أن الواقعة تشير إلى انتهاك دستوري، لكون البرلمان أقر فيما سبق تجريماً للتكفير.
وفي شبكات التواصل، أعرب مغردون عن رفضهم لسلوك النواب السلفيين، الذي حذروا من أنه يفتح الباب أمام إراقة الدماء.