وجه رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة، إلى بذل المزيد من الجهد وتقديم الأفكار التطويرية التي تسهم في تقديم خدمة حكومية مميزة تحقق الاستدامة والتنافسية، مستندين على أحدث ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة والعمل الإداري المتطور.
جاء ذلك، أثناء استقباله الخميس، مدير إدارة التسجيل والمتابعة محمد العامري، ورئيس مركز الخدمة الحكومية للجهاز، اللذين قدما إليه الدرع الفضي الذي حصل عليه الجهاز ضمن تصنيف الفئة الفضية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم 2" لسنة 2019، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومدير عام المساحة ناجي سبت.
ورفع الشيخ سلمان بن عبدالله، شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي اعتمد المراكز الحاصلة على الدرع الفضي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
وثمن الشيخ سلمان الجهود التي بذلت من أجل تطوير خدمات جهاز المساحة والتسجيل العقاري كمركز خدمة حكومي متطور، مضيفاً أن الخدمات الحكومية المتطورة تسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة تسويقية استثمارية مميزة، وتحقق مزيداً من استقطاب الاستثمار الخارجي والداخلي، حيث تهدف التوجهات الحكومية اليوم إلى مزيد من إسهام القطاعات الحكومية غير النفطية في الاقتصاد البحريني.
جاء ذلك، أثناء استقباله الخميس، مدير إدارة التسجيل والمتابعة محمد العامري، ورئيس مركز الخدمة الحكومية للجهاز، اللذين قدما إليه الدرع الفضي الذي حصل عليه الجهاز ضمن تصنيف الفئة الفضية في برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم 2" لسنة 2019، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ومدير عام المساحة ناجي سبت.
ورفع الشيخ سلمان بن عبدالله، شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الذي اعتمد المراكز الحاصلة على الدرع الفضي خلال اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة سموه.
وثمن الشيخ سلمان الجهود التي بذلت من أجل تطوير خدمات جهاز المساحة والتسجيل العقاري كمركز خدمة حكومي متطور، مضيفاً أن الخدمات الحكومية المتطورة تسهم بشكل كبير في إيجاد بيئة تسويقية استثمارية مميزة، وتحقق مزيداً من استقطاب الاستثمار الخارجي والداخلي، حيث تهدف التوجهات الحكومية اليوم إلى مزيد من إسهام القطاعات الحكومية غير النفطية في الاقتصاد البحريني.