المهندس فادي الشيخ
Fadi.alshaikh.bh@gmail.com
تمضي مملكة البحرين بخطى واثقة نحو تعزيز المزايا الاستثمارية، بفضل مواصلة العمل على تعظيم دور كاتب العدل الخاص في توثيق العقود والمعاملات العقارية، بما ينسجم مع مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية لعام 2030.
إن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوسيع نطاق التوثيق الخاص في مجال القطاع العقاري، يعكس إدراك القيادة والحكومة العميق لضرورة تطوير إجراءات التوثيق ومتابعة تنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات المتبعة، بما يخدم سرعة مواكبة احتياجات المشاريع ورؤوس الأموال العقارية.
القرار الجديد لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالسماح لستة موثقين خاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، يرفع عدد الموثقين الخاصين المرخصين في مجال توثيق العقود والمعاملات العقارية إلى 10 موثقين، بما سيكون له أكبر الأثر في تسهيل إجراءات التوثيق وتعزيز إسناد خدمة التوثيق العقاري إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة.
خدمة الموثق الخاص تتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث يتم تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص، لتكون صورة حقيقية لتعظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات.
وعكفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كذلك وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية للموثق الخاص خلال العام الماضي، في إطار استراتيجية تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية عبر التحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، بما ينعكس إيجاباً على دعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
مشروع خدمات الموثق الخاص بحد ذاته، عزّز مكانة المملكة كإحدى أوائل الدول المطوّرة لخدمات التوثيق الإلكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مستفيداً من التطوير المميز الذي طرأ على التشريعات الخاصة بأعمال التوثيق، وتحويلها إلى إلكترونية وإتمامها خارج حدود أي زمان أو مكان.
ومن المؤمل أن تسهم خدمات الموثق الخاص بتسهيل إجراءات التوثيق أمام الشركات العقارية والمستثمرين في العقارات وتحسين بيئة الاستثمار للشركات والمؤسسات فيما يختص بإجراءات التوثيق، خاصة وأن المبادرة تتيح إمكانية إنهاء أعمال التوثيق دون التقيد بمقر أو مواعيد العمل الرسمية لمقرات التوثيق الحكومية.
زيادة عدد الموثقين الخاصين للعقود والمعاملات العقارية هو غيض من فيض تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بوتقة عصرية من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وخاصة المستثمرين في القطاع العقاري والمطورين العقاريين المتعطشين دوماً لتحديث التشريعات والإجراءات الحكومية لتخليص مشاريعهم واستكمالها دون أية عراقيل أو عوائق بيروقراطية.
Fadi.alshaikh.bh@gmail.com
تمضي مملكة البحرين بخطى واثقة نحو تعزيز المزايا الاستثمارية، بفضل مواصلة العمل على تعظيم دور كاتب العدل الخاص في توثيق العقود والمعاملات العقارية، بما ينسجم مع مرتكزات المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وتلبيةً لأهداف برنامج عمل الحكومة وتطلعات الرؤية الاقتصادية لعام 2030.
إن التوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتوسيع نطاق التوثيق الخاص في مجال القطاع العقاري، يعكس إدراك القيادة والحكومة العميق لضرورة تطوير إجراءات التوثيق ومتابعة تنفيذ متطلبات تفعيل التعديلات التي أجريت على قانون التوثيق لضمان تحقيق نقلة نوعية في تطوير الإجراءات المتبعة، بما يخدم سرعة مواكبة احتياجات المشاريع ورؤوس الأموال العقارية.
القرار الجديد لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بالسماح لستة موثقين خاصين باللغة العربية القيام بتوثيق العقود والمعاملات التي من شأنها إنشاء أي حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله أو تغييره أو زواله والتوكيلات المتعلقة بها، يرفع عدد الموثقين الخاصين المرخصين في مجال توثيق العقود والمعاملات العقارية إلى 10 موثقين، بما سيكون له أكبر الأثر في تسهيل إجراءات التوثيق وتعزيز إسناد خدمة التوثيق العقاري إلى القطاع الخاص وفق أطر قانونية وإجرائية منظمة ومحكمة.
خدمة الموثق الخاص تتيح للمراجعين من المواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات، إجراء الكثير من المعاملات عبر قانونيين ومحامين مرخصين، حيث يتم تزويدهم بالأختام الرسمية لأداء أعمالهم، في حين يتولى مكتب التوثيق بوزارة العدل مهام الرقابة الفنية والمالية والإدارية على عمل كاتب العدل الخاص، لتكون صورة حقيقية لتعظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور المستثمرين من أفراد وشركات.
وعكفت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كذلك وبالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على إطلاق حزمة من الخدمات الإلكترونية للموثق الخاص خلال العام الماضي، في إطار استراتيجية تطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية عبر التحول الرقمي لكافة الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، بما ينعكس إيجاباً على دعم مقومات النهوض ببيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية لتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
مشروع خدمات الموثق الخاص بحد ذاته، عزّز مكانة المملكة كإحدى أوائل الدول المطوّرة لخدمات التوثيق الإلكترونية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط ككل، مستفيداً من التطوير المميز الذي طرأ على التشريعات الخاصة بأعمال التوثيق، وتحويلها إلى إلكترونية وإتمامها خارج حدود أي زمان أو مكان.
ومن المؤمل أن تسهم خدمات الموثق الخاص بتسهيل إجراءات التوثيق أمام الشركات العقارية والمستثمرين في العقارات وتحسين بيئة الاستثمار للشركات والمؤسسات فيما يختص بإجراءات التوثيق، خاصة وأن المبادرة تتيح إمكانية إنهاء أعمال التوثيق دون التقيد بمقر أو مواعيد العمل الرسمية لمقرات التوثيق الحكومية.
زيادة عدد الموثقين الخاصين للعقود والمعاملات العقارية هو غيض من فيض تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع مستواها وفق أفضل الممارسات العالمية، ضمن بوتقة عصرية من التعاون المشترك مع مختلف الجهات الحكومية بغية تحقيق أقصى درجات رضا المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، وخاصة المستثمرين في القطاع العقاري والمطورين العقاريين المتعطشين دوماً لتحديث التشريعات والإجراءات الحكومية لتخليص مشاريعهم واستكمالها دون أية عراقيل أو عوائق بيروقراطية.