عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب برئاسة النائب حمد الكوهجي اجتماعها صباح الاثنين.
وقال الكوهجي أن اللجنة تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون الإسكان، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمَّن إلغاء الفوائد التي تحتسبها وزارة الإسكان على المستفيدين من خدماتها الإسكانية.
وبين الكوهجي أن الاقتراح بقانون من شأنه أن يعود بالنفع بشكل مباشر على حياة المواطن، كما أنه سيقضي على التفاوت في نسب الفوائد من شخص إلى آخر والتي تخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكدت عليه المادة (4) من الدستور.
وفي سياق آخر، قال الكوهجي إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إلزام المطاعم بالتعاقد مع "جمعية حفظ النعمة"، مشيراً إلى أن الهدف من الاقتراح هو تشجيع المطاعم على جمع الفائض من الطعام وإيصاله بالطرق المناسبة إلى المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود.
وذكر الكوهجي، أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.
وقال الكوهجي أن اللجنة تدرس الاقتراح بقانون بتعديل المادة (1) من قانون الإسكان، لافتاً إلى أن الاقتراح يتضمَّن إلغاء الفوائد التي تحتسبها وزارة الإسكان على المستفيدين من خدماتها الإسكانية.
وبين الكوهجي أن الاقتراح بقانون من شأنه أن يعود بالنفع بشكل مباشر على حياة المواطن، كما أنه سيقضي على التفاوت في نسب الفوائد من شخص إلى آخر والتي تخل بمبدأ العدالة والمساواة الذي أكدت عليه المادة (4) من الدستور.
وفي سياق آخر، قال الكوهجي إن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن إلزام المطاعم بالتعاقد مع "جمعية حفظ النعمة"، مشيراً إلى أن الهدف من الاقتراح هو تشجيع المطاعم على جمع الفائض من الطعام وإيصاله بالطرق المناسبة إلى المحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود.
وذكر الكوهجي، أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، والاقتراح بقانون بشأن إضافة مادة برقم (23) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني لحين اكتمال مرئيات الجهات المعنية.